المصدر الالكترونية - متابعات ::
سلمت اللجنة التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والمكلفة بمتابعة ملف الأسمنت بمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة يوم الأحد الماضي أول تقاريرها لتقييم حجم الطلب الفعلي على الاسمنت ودراسة موضوع وقود الشركات تمهيدا لعرضها على المجلس.

وتشهد أسعار الأسمنت تفاوتا بين مناطق المملكة وخصوصا في المنطقة الغربية التي شهدت أزمات متتابعة منذ ابريل الماضي مما دفع الأسعار نحو الارتفاع وخلق ارتباكا في سوق الاسمنت دعا وزارة التجارة والصناعة إلى متابعة الإنتاج وانسيابية وصوله للسوق.