مفارقات عجيبة : انشاء مجلس حكومي لحماية المستهلك بدون عضوية جمعية حماية المستهلك
المصدر (خاص ) :
ستظل سكين التجار موجهةً الى رقاب المستهلكين طالما ان التخبط مازال موجودا ً وقائما في اروقة وزارة التجارة .
بالامس كشف للجميع وعلى الملأ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وعبر تصريح رسمي لصحيفة رسمية عن سر عظيم سينتشل المساكين (المستهلكين) من فوضى التخبط الحاصل .
المصيبة ان هذا السر العظيم يحمل بين طياته مفارقات عجيبة لن تزيد جراح المستهلكين الا نزيف يعقبه نزيف .
بإختصار , اعلن سعادة المحافظ عن تشكيل مجلس تنسيقي مهمته حماية المستهلك الى هنا والامر طبيعي ويتكون من سبع جهات وهي : وزارة التجارة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الشئون القروية والبلدية بالاضافة الى الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء .
وفي النهاية ياسادة من المفارقات العجيبة ان هذا المجلس لايضم بين جنباته الركن الاهم وهو جمعية حماية المستهلك .. التي رغم انها جمعية اهليه تمثل المستهلكين الا ان وجودها اساس لنجاح المجلس التنسيقي المشكل.
.
تم إضافته يوم الإثنين 30/03/2009 م - الموافق 4-4-1430 هـ الساعة 8:44 صباحاً
علماً انة يوجد ادارة حماية المستهلك ضمن وزارة التجارة
[خالد] [ 30/03/2009 الساعة 9:23 صباحاً]
اسعد الله صباحكم ..
رد على الاخ فهد
طالما ان المهمة الرئيسية هي حماية المستهلك فمن الطبيعي ان لاتكون رسمية اسوة بجميع دول العالم ..
حماية المستهلك لايجب ان تكون برقابة حكومية بل من جهة غير رسمية حتى تكون اكثر قابلية عند الناس لانها تمثل سلطة الناس لاسلطة الحكومة .
فكيف تكون الحكومة هي القاضي والجلاد في ان واحد.
اذا كان المقصود من تشكيل المجلس هي انشاء جمعية مهمتها حماية المستهلك فهي طامة كبرى .
لانها وبكل بساطة ستتعارض قراراتها مع جمعية المستهلك الاهلية والموجودة حالياً .
[البلدوزر] [ 30/03/2009 الساعة 11:22 صباحاً]
كلها خرط فاضي
وش يعني حماية مستهلك يعني بيحمونا من من ؟
كـلمــة المـصــدر
خريجي دبلوم التمريض يناشدون وزير الصحة فصل قراره السيامي عنهم
بقلم رئيس التحرير / ماجد بن محمد الصقري
ماترتكبه وزارة الصحة السعودية من افشاء للبطالة في حقل التمريض وبمباركة وزيرها الذائع الصيت عبدالله الربيعة يعده الخبير قبل الغفير جناية بحق المواطن السعودي يجب ان تفتح محاضر التحقيق من اجله , لاسيما وانه يعد اهدار لجهود اسر سعودية دفعت ومازالت تدفع دم قلبها اضافة الى النزف الذي اصاب جيوبها وهي تحلم بمشاهدة احد ابنائها يخدم بلاده التي اعطته في تخصص يعلم الجميع ان الوطن بحاجة اليه وان المواطن سيبقى هو معول البناء فيه.
القرار الاخير الذي اصدرته الوزارة والذي يتمثل في ايقاف اعتماد شهادات خريجي دبلوم التمريض ( الحكومية والاهلية) وبالتالي حرمان الاف السعودين من الوظائف في حقل التمريض حتى يتحصلوا على "البكالوريس" غير مقبول بتاتاً ويمكن اعتباره من القرارات الارتجالية التي يرتبكها البعض جراء حماسة ما او خطا ارتكبه "ممرض "غير مسئول تم تحميله في النهاية على الشهادة وبالتالي تعميمه على الجميع كتوصية ثم قرار تحمل وزه الاف الممرضين الجدد .
انا مصٌر على ان قرار الوزارة بهذا الشأن "قرار ارتجالي بحت" والدليل على ذلك ان الوزارة مازالت تستقدم ممرضين اضافة الى ان لديها ممرضين يحملون "الدبلوما" في تخصص التمريض وهم كثر من الجنسية الفلبينية ومن يريد ان يتاكد من كلامي عليه طرح هذا السؤال على اي ممرض فلبيني ليتاكد انه حاصل على دبلوم التمريض فقط (ماهي الشهادة التي تحملها ؟) او بلغته ان كان من الجنسية الفلبينية " انونق ماي رونق سرتفيكيت كا "؟ وستاتيه الاجابه على عجل " دبلوما" !! .
ياسعادة الوزير انت المسئول الاول عن هؤلاء وانت المحاسب امام الله عن بطالتهم , في مجال من الصعب ان نجد فيه اليد السعودية , فلو انك اقدمت على هذا القرار والمستشفيات السعودية تعج به لكنا قبلنا بذلك , ولكن ان يصدر قرار في مثل الوقت فهو تجني ان لم يكن جناية بحق الوطن والمواطن.
بقرارك اثبت ان السعودي في هذا المجال "فاشل" وانه يجب ان يكتسب المزيد من المهارات , لكنك اثبت ايضا ان الوزارة هي التي سعت الى اقحامه في هذا المجال " عبر وعود تبناها رجالات الوزارة السابقة " وهاهو يجني تلك الوعود بقراراتكم " الارتجالية..
ياسعادة الوزير جمعني نقاش مع خريج تمريض اكتوى بنار قرارك " المرتجل" الذي قرأته مرارا وتكرارا " وبحثت عن اجابة شافية فلم اجد , هل تعلم لماذا , لانني اجبته الاجابة المعهودة " أكيد ان الوزير يرغب في تطويركم , فلماذا لاتكمل مرحلة البكالوريس , وبذلك تضمن الوظيفة , فأجابني بإجابة صدمت منها , الامر الذي ولد عندي يقين ان قرار سعادتم "ارتجالي بحت" هل تعلم ماهي الاجابة , قال لي : على العكس تماماً فأنا حاولت ان اكمل مرحلة البكالوريس واصطدمت بالارقام الفلكية التي تفرضها الجهات المخولة بمنحها في السعودية , هل تعلم ياسعادة الوزير ان الطالب ولكي يكمل مرحلة البكالوريس "سنتين ونصف " فقط , يجب ان يدفع 195 الف ريال .
كيف تريد من طالب "كحيان" ان يدفع ذلك المبلغ , هل يعقل هذا !! ياهذا!!.
ام ان الوزارة توصلت الى القرار " المرتجل " بدون حل يضمن حقوق الطرف الثاني.