المصدر ( سلطان الرسلان) وكالات :

نفى محمد العيسى المستثمر السعودي تورطه في التلاعب بأسهم بالسوق المالية السعودية بناء على معلومات داخلية، لكنه قال إنه يقبل القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريمه.

وكانت هيئة السوق المالية قالت إنها غرمت محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى 100 ألف ريال (26667 دولاراً) بعد أن أيّدت لجنة الاستئناف قراراً بأنه (تداول على سهم الشركة السعودية للفنادق بناء على معلومات داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة).

وصرح العيسى لرويترز بأنه لا يفكر في تغيير حصته في أي من الشركات التي يساهم فيها، ومن بينها السعودية للفنادق ومجموعة صافولا وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف (ما استخدمته الهيئة كأساس (للقرار) هو أنني كان لدي معلومات عن اندماج للسعودية للفنادق وأنني عضو في مجلس الإدارة.. هذا ليس صحيحا). وأردف (لقد سألوا الشركة السعودية للفنادق وردت بأنني لم أكن على علم بذلك. اتخذت هيئة السوق المالية القرار وقبلته وسلمت الأمر لله). وألزمت الهيئة العيسى بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة البالغة 3.37 مليون ريال كما منعته من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ويملك العيسى 22.4% من أسهم السعودية للفنادق و11.9% من أسهم صافولا و10% في بنك الرياض و5% في البنك السعودي الفرنسي. وبالإضافة إلى حصة 16.6% من شركة طيبة القابضة تبلغ قيمة أسهم العيسى (85 عاماً) 7.11 مليار ريال وفقا لأسعار إغلاق نهاية الأسبوع الماضي. ويعتبر العيسى من بين أكبر خمسة مستثمرين من الأفراد في السوق السعودية (أكبر أسواق المال في العالم العربي).

وقال العيسى إنه لا يعتزم الخروج من أي من هذه الشركات أو تقليل حصصه في أي منها. وتابع (السوق السعودية واعدة، وأي شخص لديه أموال يجب أن يستثمر فيها خاصة في الظروف الراهنة. لماذا تتأثر استثماراتي (بقرار الهيئة).. ليس لهم علاقة بالأمر. إذا ما ظهرت حاجة (للبيع) لا قدر الله سأبيع، وإن لم تظهر فإن أسهمي موجودة في بنوك وشركات قوية. ليس هناك أي سبب لأن أخرج منها).

ومثل آخرين في منطقة الخليج توالت المزاعم بحدوث انتهاكات في تعاملات السوق السعودية من بينها تداول على الأسهم بناء على معلومات داخلية وتلاعب في الأسعار. وفرضت هيئة السوق المالية عقوبات ضخمة على الكثيرين الذين ثبت تورطهم في هذه التلاعبات.

ويقول محللون إنه يجب على الهيئة الالتزام بلوائح إدارة الشركات المدرجة بهدف تعزيز الشفافية في أكبر أسواق المال العربية.