المصدر (وكالات)

شنت الخارجية الإيرانية هجوماً على البيان الختامي للقمة العربية بالدوحة الذي أدان الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وقيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر المحتلة.

ووصفت الخارجية الإيرانية تلك الإدانة بأنها "تدخل سافر في شؤونها الداخلية"، ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ما اسماه "المزاعم الواهية التي وردت في البيان الختامي للقمة العربية بالدوحة حول الجزر الايرانية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى", واعتبرها "تدخلا سافرا في شؤون إيران الداخلية".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقاوي قوله إن "هذه الجزر الثلاث كانت دوما جزء لا يتجزأ من الاراضي الإيرانية طيلة التاريخ", مضيفا "ان هذه المواقف التي لا أساس لها والتي تتعارض مع الحقائق التاريخية ليس لها أي تأثير على سيادة إيران على هذه الجزر".

واضاف "إن تكرار الأسلوب البالي والفاشل في إثارة هذه المزاعم الواهية في بعض المحافل العربية, ليس لها نتيجة سوى انحراف الرأي العام عن القضايا الرئيسية للعالم الإسلامي وخاصة التهديدات المتصاعدة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ومشاكل الحصار والمآسي الناجمة عن الاعتداءات الصهيونية المستمرة ضد سكان غزة والضفة الغربية".

وكان بيان القمة العربية، الصادر أمس بالدوحة، طالب إيران "بترجمة ما تعلنه من رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا".

وتضمن قرار القمة أن الدول العربية تدين الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وقيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر المحتلة، كما تدين المناورات العسكرية الإيرانية في تلك الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث "باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وطالب القرار إيران الكف عن "مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر".

وطالبت الدول العربية الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق ونفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث "باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها المحتلة".

وحث القرار جميع الدول العربية بالالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي جزر اماراتية محتلة".