أكد رئيس الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة إسماعيل هنية صحة الوثيقة التي كشف عنها رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي, والتي تتحدث عن خطة "إسرائيلية" لقتل الرئيس السابق ياسر عرفات بالتعاون مع الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس ومحمد دحلان.
وقال هنية: إن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التابعة لـ"عباس" من ملاحقةٍ للمقاومة وتدميرٍ لبنيتها التحتية وشنٍّ لحملات اعتقالٍ سياسيٍّ، وتصفيةٍ جسديةٍ لقادتها ورموزها - مؤشرٌ على صحة الوثيقة التي عرضها القدومي.
وقال هنية في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس في مسجد "فلسطين" في غزة: إنه يرجِّح صحة الوثيقة التي قدَّمها القدومي عن تورُّط عباس في تصفية الرئيس الراحل ياسر عرفات".
وأشار إلى أن هناك معطياتٍ كثيرةً على الأرض تدلل على صحة ما تقدَّم به أبو اللطف، مؤكدًا أنه اطلع شخصيًّا على وثيقةٍ مشابهةٍ، وأخرى كتبت بخط اليد لأحد المشاركين في هذه الاجتماعات الأمنية السرية.
واعتبر أنّ عدم اكتراث السلطة في رام الله وحركة "فتح" والحاشية المحيطة بعرفات بحادث وفاته واغتياله ومرور ما يقارب خمس سنوات على رحيل مؤسِّس "فتح" الأول دون تشكيل لجنة تحقيقٍ في هذه الحادثة وملابساتها والجهات التي تقف خلفها مؤشرًا على تورُّط هذه الجهات.
الواقع الأمني بالضفة:
كما رأى أن الواقع الأمني في الضفة المحتلة يُعَد مؤشرًا آخر على صحة الوثيقة، لافتًا إلى أن "الوضع الأمني والتنسيق الخياني الخطير غير المسبوق هو ذاته الذي كشفت عنه خطة تصفية المقاومة واغتيال رموزها".
وانتقد هنية ما أقدمت عليه السلطة ورجالاتها من تخوين الرجل الثاني في "فتح" فاروق القدومي وتكذيبه، وأوضح أن هناك "أشخاصًا لا تعجبهم الحقيقة، ولا يريدون الاستماع لها؛ لذلك كان أبو اللطف بالأمس مقاومًا وشريفًا وقائدًا، وها هو اليوم بالمنظور الفتحاوي عميلٌ ومتخبطٌ ومتآمرٌ".
إغلاق مكتب الجزيرة:
واستنكر رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة كذلك إغلاق مكاتب "قناة الجزيرة" القطرية في الضفة الغربية على خلفية تناولها لهذا الموضوع، واعتبر إغلاقها دليلاً على الحالة الصعبة التي تعيشها الكلمة الحرة في الضفة المحتلة، ومحاولة طمسها وإسكاتها".
وأشاد هنية بقناة "الجزيرة" قائلاً: "(الجزيرة) تستحق كل التقدير والشكر؛ لما قدَّمته إلى الشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة على غزة، وخلال سنوات الانتفاضة"، مشددًا على أنها "الصوت الإعلامي الحرّ الذي فضح المحتل وممارساته الإجرامية".
مفكرة الاسلام.
تم إضافته يوم الأحد 19/07/2009 م - الموافق 27-7-1430 هـ الساعة 2:59 صباحاً
خريجي دبلوم التمريض يناشدون وزير الصحة فصل قراره السيامي عنهم
بقلم رئيس التحرير / ماجد بن محمد الصقري
ماترتكبه وزارة الصحة السعودية من افشاء للبطالة في حقل التمريض وبمباركة وزيرها الذائع الصيت عبدالله الربيعة يعده الخبير قبل الغفير جناية بحق المواطن السعودي يجب ان تفتح محاضر التحقيق من اجله , لاسيما وانه يعد اهدار لجهود اسر سعودية دفعت ومازالت تدفع دم قلبها اضافة الى النزف الذي اصاب جيوبها وهي تحلم بمشاهدة احد ابنائها يخدم بلاده التي اعطته في تخصص يعلم الجميع ان الوطن بحاجة اليه وان المواطن سيبقى هو معول البناء فيه.
القرار الاخير الذي اصدرته الوزارة والذي يتمثل في ايقاف اعتماد شهادات خريجي دبلوم التمريض ( الحكومية والاهلية) وبالتالي حرمان الاف السعودين من الوظائف في حقل التمريض حتى يتحصلوا على "البكالوريس" غير مقبول بتاتاً ويمكن اعتباره من القرارات الارتجالية التي يرتبكها البعض جراء حماسة ما او خطا ارتكبه "ممرض "غير مسئول تم تحميله في النهاية على الشهادة وبالتالي تعميمه على الجميع كتوصية ثم قرار تحمل وزه الاف الممرضين الجدد .
انا مصٌر على ان قرار الوزارة بهذا الشأن "قرار ارتجالي بحت" والدليل على ذلك ان الوزارة مازالت تستقدم ممرضين اضافة الى ان لديها ممرضين يحملون "الدبلوما" في تخصص التمريض وهم كثر من الجنسية الفلبينية ومن يريد ان يتاكد من كلامي عليه طرح هذا السؤال على اي ممرض فلبيني ليتاكد انه حاصل على دبلوم التمريض فقط (ماهي الشهادة التي تحملها ؟) او بلغته ان كان من الجنسية الفلبينية " انونق ماي رونق سرتفيكيت كا "؟ وستاتيه الاجابه على عجل " دبلوما" !! .
ياسعادة الوزير انت المسئول الاول عن هؤلاء وانت المحاسب امام الله عن بطالتهم , في مجال من الصعب ان نجد فيه اليد السعودية , فلو انك اقدمت على هذا القرار والمستشفيات السعودية تعج به لكنا قبلنا بذلك , ولكن ان يصدر قرار في مثل الوقت فهو تجني ان لم يكن جناية بحق الوطن والمواطن.
بقرارك اثبت ان السعودي في هذا المجال "فاشل" وانه يجب ان يكتسب المزيد من المهارات , لكنك اثبت ايضا ان الوزارة هي التي سعت الى اقحامه في هذا المجال " عبر وعود تبناها رجالات الوزارة السابقة " وهاهو يجني تلك الوعود بقراراتكم " الارتجالية..
ياسعادة الوزير جمعني نقاش مع خريج تمريض اكتوى بنار قرارك " المرتجل" الذي قرأته مرارا وتكرارا " وبحثت عن اجابة شافية فلم اجد , هل تعلم لماذا , لانني اجبته الاجابة المعهودة " أكيد ان الوزير يرغب في تطويركم , فلماذا لاتكمل مرحلة البكالوريس , وبذلك تضمن الوظيفة , فأجابني بإجابة صدمت منها , الامر الذي ولد عندي يقين ان قرار سعادتم "ارتجالي بحت" هل تعلم ماهي الاجابة , قال لي : على العكس تماماً فأنا حاولت ان اكمل مرحلة البكالوريس واصطدمت بالارقام الفلكية التي تفرضها الجهات المخولة بمنحها في السعودية , هل تعلم ياسعادة الوزير ان الطالب ولكي يكمل مرحلة البكالوريس "سنتين ونصف " فقط , يجب ان يدفع 195 الف ريال .
كيف تريد من طالب "كحيان" ان يدفع ذلك المبلغ , هل يعقل هذا !! ياهذا!!.
ام ان الوزارة توصلت الى القرار " المرتجل " بدون حل يضمن حقوق الطرف الثاني.