المصدر ( جاسر عواد) ::

قال بديع عارف عزت المستشار القانوني لعائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إن «العائلة قد صدمت من عزم الحكومة العراقية سن قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الرئيس العراقي الراحل وعائلته».

واعتبرت العائلة التي تقيم في الأردن منذ عام 2003 القرار «مجحفا بحقها»، مضيفا أنه «لا مانع لديها بقيامه بتحريك أمام المحاكم العراقية والدولية لرد مشروع القانون». ونقل عزت عن لسان أفراد من العائلة قولهم «هذه إرادة الله ونحن ننصاع إليها، ولا مانع لدينا من قيامك بواجبك المهني والأخلاقي والوطني برفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون». وفي سياق متصل قال المحامي إنه أعد مذكرة سيرسلها قريبا إلى مجلس القضاء العراقي من أجل الدفع ببطلان مشروع القانون الذي تعده الحكومة العراقية لحجز ومصادرة أموال صدام حسين وعائلته وأحفاده وكبار معاونيه». وجدد التأكيد على أن «مشروع القانون سياسي بالدرجة الأولى». وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في وقت سابق في بيان للحكومة «إن مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة أموال صدام». وأوضح البيان أن «الأموال المشمولة بهذا القانون هي تلك التي تعود «إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، إضافة الى كبار مسؤوليه ووكلائهم وكل من استغل نفوذه وله صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الاشكال». وتضمن البيان قائمة أسماء شملت (53) شخصا من كبار مساعدي صدام حسين واشقائه وعدد من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل وعدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين السابقين، كما تضمنت القائمة اسماء مسؤولين كانوا قد أعدموا بعد عام 2003 أو توفوا خلال الحجز. ويشمل القرار أفرادا من عائلة صدام حسين بينهم بناته الثلاث، رغد ورنا وحلا وأحفاده وزوجته ساجدة وشقيقته نوال إبراهيم الحسن، مضيفا أن القرار شمل أيضا نائبه طارق عزيز وعزة الدوري وعلي المجيد، ومسؤولين آخرين بينهم وزراء. وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على مشروع قانون «حجز ومصادرة» ممتلكات أركان النظام السابق و«تصفيتها» وتم تشكيل لجنة مهمتها النظر في إعفاء أشخاص جمعوا ثرواتهم من المال العام .