المصدر ( جاسر عواد) خاص وحصري ::

كأي نزاع على الحدود مابين اي دولتين في العالم من الطبيعي ان ينشأ خلاف حدودي مابين اي دولتين متجاورتين فهناك خلافات كثيرة مابين الدول بعضها منذ القدم كالخلاف مابين امريكا والمكسيك والخلاف مابين كمبوديا وتايلاند والخلاف مابين العراق والكويت ومابين سوريا ولبنان ومابين الامارات وايران ومابين روسيا واذربيجان وارمينيا وكثير من الدول .
بعضها دام لقرون وبعضها الاخر نشأ قريباً كالذي حدث مابين السعودية والامارات وهوخلاف حدودي يرجع إلى السبعينات وعادإلى الظهور ليضاف إلى مشاكل إقليمية أخرى وهو محور تقريرنا هذا .
بداية الخلاف المفتعل من قبل الاماراتيين :

نقلت وكالة الانباء الفرنسية ان مسئول خليجي رفيع المستوى قال ان الإمارات أثارت خلاف مع السعوديين بعيد تولي السلطات الجديدة السلطة في أبوظبي"، وذلك في بداية نوفمبر/تشرين الثاني في العام الذي كانت فيه وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حكم الإمارات منذ إنشائها سنة 1971.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "غير أن السعوديين أجابوا بأن هذه المسألة تمت تسويتها بموجب اتفاقية وقعت بين البلدين في بداية السبعينات".

وأكد مسؤول خليجي آخر طلب أيضا عدم كشف اسمه أن "الشيخ خليفة بن زايد أثار المسألة مع الرياض في أول زيارة له للخارج (في ديسمبر/كانون الأول) منذ توليه السلطة. وكان رد السعوديين أن القضية حسمت بتوقيع الاتفاق الحدودي بين البلدين".

يشير بذلك إلى "اتفاقية جدة" الموقعة بين الرياض وأبوظبي في أغسطس/ أب سنة 1974 التي تنص على احتفاظ أبوظبي بقرى منطقة البريمي الست التي كانت في حيازتها بما فيها العين قاعدة واحة البريمي وجل صحراء الظفرة.

وفي المقابل حصلت الرياض على خور العيديد الذي يشمل منطقة ساحلية بطول 25 كلم تقريبا أصبحت تفصل بين أراضي أبوظبي وقطر وجزء من سبخة مطي وقرابة 80 بالمئة من آبار الشيبة النفطية.

وتضم أبار الشيبة احتياطيا مثبتا يبلغ حوالي 15 مليار برميل من النفط وربما 4.2 مليار برميل إضافية بحسب تقديرات غير مثبتة. كما يضم الحقل 650 مليون متر مكعب من الغاز غير مستغلة حتى الآن.

وينظر البعض إلى ان اتفاقية جدة في الإمارات على أنها قامت على نوع من الغبن بسبب حاجة دولة الإمارات الفتية حينها إلى الاعتراف السعودي بها، ويقول هؤلاء إن السعودية التي استقبلت بارتياح سنة 1971 رحيل القوات البريطانية من المنطقة رفضت حينها الاعتراف بدولة الإمارات مشترطة تسوية الخلاف الحدودي مع أبوظبي أولا.

وفضل مسؤولون إمارتيون وسعوديون عدم التعليق على الموضوع اثر سؤالهم من قبل وكالة الأنباء الفرنسية، إلا أن مسؤولا خليجيا ثالثا قال للوكالة إن السعودية "حاولت بلا جدوى تهدئة الأجواء مع الإمارات أثناء زيارة وزير الدفاع انذاك الأمير سلطان بن عبد العزيز أبوظبي" في 15 يناير/ كانون الثاني من عام 2005 .


تأجيج الخلاف عقب رفض مشروع الجسر الرابط مابين قطر والامارات :

وأشار المسؤول أيضا إلى أن "مشروع إقامة جسر يربط بين الإمارات وقطر يأتي في إطار هذه الأزمة".. وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اعلن في ختام اعمال القمة الخليجية في المنامة عن فكرة إقامة جسر بين أبوظبي والدوحة شبيه بالجسر المزمع إقامته بين الدوحة والمنامة والجسر القائم بين السعودية والبحرين.

وقال محللون سياسيون إن المشروع إضافة إلى مشروع جسر مماثل بين البحرين وقطر سيكون بداية ارتباط بري بين قطر وجيرانها يتيح للجارة الصغيرة للسعودية فك عزلتها الجغرافية.
ومن جهة أخرى أضاف المسؤول ذاته أن "نقطة الخلاف الأخرى في العلاقات (بين أبوظبي والرياض) يكمن في أنه من المفترض أن تكون الإمارات ثاني دولة, بعد البحرين, توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة".

وتبدأ المفاوضات مع الإمارات بهذا الشأن في 8 مارس في حين من المتوقع أن تبدأ المفاوضات مع سلطنة عمان العضو الآخر في المجلس, في 12 مارس2006.

وكان توقيع المنامة اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة أثار انتقادات شديدة من قبل السعودية وكان محل جدل واسع بين أعضاء مجلس التعاون خلال قمتهم الأخيرة ورأت فيه الرياض عرقلة لمشاريع الاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويضم المجلس علاوة على السعودية والإمارات, قطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت وهي كلها باستثناء السعودية أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة.


الامارات تفاجئ بقية دول الخليج بالإنسحاب من اتفاقية العملة عام ( 2009) م ::

عقب ان فاجأت الإمارات، شركاءها الخليجيين، بإعلانها الانسحاب من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وذلك احتجاجا على اختيار الرياض و عدم اختيارها مقرا للبنك المركزي الخليجي، لتكون بذلك الدولة الخليجية الثانية التي تنسحب بعد عمان حيث قررت الامارات أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي .

الامارات تشعل الخلاف مرة اخرى عام (2009 ) :
اصرار الامارات على ربط الحدود بينها ومابين دولة قطر اشعل الخلاف مرة اخرى واثار حفيظة السعودية حيث اوضح اليوم الخميس الموافق 20/8/2009م اللواء سالم بن محمد البليهد مدير عام الجوازات في السعودية أن المملكة العربية السعودية أوقفت العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية ( الهوية الوطنية ) بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بموجب المادة الرابعة من البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية في البلدين بتاريخ 14 / 4 / 1428هـ المتعلق بآلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين والذي أعطى الحق لأي من البلدين إنهاء العمل بهذه الآلية بإشعار الطرف الآخر ؛ ويسري الانتهاء بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإشعار.

وبين اللواء البليهد أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخارطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المبرمة بتاريخ 3 / 8 / 1394هـ ، الموافق 21 / 8 / 1974م.

وقال مدير عام الجوازات في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " إن المملكة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع ، من خلال تقديم مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية بتاريخ 11 / 6 / 1429هـ دعت فيها الأشقاء في دولة الإمارات إلى تصحيح الخارطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين . كما تم كذلك إشعار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بموجب خطاب الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 1 / 3 / 1430هـ الموجه إلى سمو الشيخ الفريق / سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات أكد فيه على ما جاء في المذكرة وأنه في حال عدم التجاوب مع طلب المملكة المستند إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين فإن حكومة المملكة وفقاً للمادة الرابعة من البيان المشترك ، ستكون مضطرة لإيقاف السماح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للمملكة مستخدمين بطاقات هويتهم الوطنية الحالية ؛ وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استلام دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الخطاب في 10 / 3 / 1430هـ وعدم تلقي المملكة ما يفيد بإجراء التصحيح اللازم. وهو أيضا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان في لقائهما على هامش اللقاء التشاوري العاشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18 / 5 / 1430هـ ".

وأضاف " وحيث لم يتجاوب الجانب الإماراتي مع ما بذل من مساعي في هذا الاتجاه فقد تقرر إيقاف دخول مواطني الإمارات العربية المتحدة عبر المنافذ الرسمية للمملكة ببطاقة الهوية الرسمية تمشياً وأحكام المادة الرابعة من البيان المشترك ".

وأشار اللواء البليهد إلى أنه وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب على مواطني البلدين الشقيقين الراغبين في التنقل عبر المنافذ الرسمية بين البلدين استخدام جواز السفر بدلاً من بطاقة الهوية الوطنية.