المصدر ( هند احمد) متابعات ::

تسبب خطاب مناصحة قدمه موظف كبير لإدارة شركته في فصله من العمل بشركة سعودية متخصصة في إنتاج حديد التسليح بمدينة ينبع الصناعية، ما دعاه لرفع دعوى تظلم أمام مكتب العمل والعمال في محافظة ينبع لإنصافه وإعادته إلى وظيفته السابقة.
وقامت "الوطن" بالاتصال على إدارة الشركة في ينبع إلا أن المسؤولين فيها امتنعوا عن التعليق على الشكوى واعتذروا عن الرد على هذه القضية. ثم أتبعوا ذلك بإرسال خطاب إلى مدير عام صحيفة "الوطن" يطالبون فيه بعدم نشر أي شيء عن هذا الموضوع.
من جهته، أكد مدير مكتب العمل والعمال في محافظة ينبع محمد قروان أن لجنة المنازعات في المكتب استقبلت شكوى مقدمة من الموظف عمر بن حسين المحضار المدير المالي السابق في إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة في ينبع الصناعية، وأن المكتب تعامل معها وفق الأنظمة حيث جرت إحالتها إلى الهيئة العمالية الابتدائية بمحافظه جدة للحكم فيها.
وفي وقت لاحق، وجه مدير عام الشركة محمد علي الوهيبي خطابا عاجلا بالفاكس إلى مدير عام صحيفة "الوطن" دعا فيه إلى منع مراسل الصحيفة من متابعة الموضوع، مشيرا إلى أنه "في حالة الإدلاء بأي أقوال حول القضية فإن الشركة سوف تتخذ كل إجراء قانوني من حقه حفظ حقوق الشركة تجاه الغير". وقد وجه صورة من خطابه إلى وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام الداخلي.
وكان 32 موظفا سعوديا يعملون في الشركة ذاتها قد تقدموا في وقت لاحق بشكوى جماعية إلى مكتب العمل والعمال، يطلبون فيها التدخل والتحقق من تطبيق نظام السعودة، ونظام العمل والعمال السعودي في فرع شركة اليمامة بمدينة ينبع الصناعية.
ويدعي الموظفون في الشكوى تعرضهم لما وصفوه "بسوء التعامل" تجاه الموظفين السعوديين فيها، والزعم بأن عدم وجود أنظمة واضحة وصريحة في السلم الوظيفي في الشركة، أدى إلى التعسف في إصدار قرارات "تعيين" موظفين غير سعوديين، وزيادة واضحة في رواتبهم على عكس ما يجده الموظفون السعوديون في الشركة.
وتشير شكوى الموظفين السعوديين إلى عدم وضوح سلم الرواتب في الشركة بدليل صدور قرارات زيادة في رواتب بعض الموظفين حيث حصلوا على زيادة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عملهم في الشركة، بينما حصل آخرون على نفس الزيادة بعد مرور سنة من تسلمهم عملهم، وحصل موظفون غير سعوديين على زيادة في الراتب مرتين، وهو ما لم يطبق على نظرائهم من السعوديين، بالرغم من أنهم أرغموا على العمل أوقاتا إضافية ولمدة 12 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة، أملاً في تحسين وضعهم المالي، بالرغم من الإرهاق الكبير الذي كانوا يعانون منه.
وبمحاولة الاستفسار من مدير مكتب العمل والعمال محمد قروان عن مصير شكوى الـ 32 موظفا، التي قدموها بعد حادثة فصل زميلهم المحضار، فضل قروان عدم التحدث عن شكوى هؤلاء الموظفين مكتفيا بالإشارة إلى أن مكتب العمل والعمال لديه موظفون يقومون بعملهم في الإشراف على جميع المنشآت القائمة في المحافظة. وجدد اكتفاءه بالتعليق على قضية عمر المحضار، بعد أن تم فصله من وظيفته بسبب تقدمه بخطاب مناصحة لمدير الموارد البشرية في الشركة.
وجاء في الخطاب المرسل من مدير عام شركة اليمامة لحديد التسليح إلى مدير عام صحيفة "الوطن" والمؤرخ في يوم الأحد 16 أغسطس الجاري أنه " تلقينا اتصالا يوم الأربعاء 12 أغسطس 2009 من رقم جوال. وكان المتكلم يدعي أنه صحفي ينتسب إلى صحيفتكم الموقرة، وأنه يدعى باسم (....) من مكتب الجريدة بالمدينة المنورة، وكان يسأل عن قضية فردية لعامل مفصول من الشركة، وتوجد له قضية منظورة أمام الجهات القضائية المختصة".
وأضاف المدير العام للشركة في خطابه المطبوع على ورق الشركة ويحمل ختمها الرسمي أنه " قد تحفظنا عن الإدلاء بأي أقوال حول القضية باعتبار أن مكان تداول أي أقوال تخص الادعاءات والردود عليها هي الجهات القضائية، وأن المحرك لهذه القضية وهي ذات طابع متعلق بحق خاص هو المدعي في الدعوى، وحيث إنه لا مكان للحقوق الخاصة التي تنظرها الجهات القضائية للتداول في طيات الصحف اليومية لأنها رهن للأحكام القضائية".
وختم مدير عام الشركة خطابه بالقول "لذا نأمل من سعادتكم منع المذكور والذي يدعي أنه يمثلكم بالمدينة المنورة من نشر أي تحقيق أو مقال عن هذه القضية فيما يخص الشركة أو تحرير أي ادعاءات قد يدلي بها خصم الشركة ليس لها أساس من الصحة وتتعارض مع ما سيصدر من أحكام لدى القضاء العمالي المختص".
وكان مدير الإدارة المالية في الشركة سابقا والمفصول حاليا من وظيفته عمر المحضار قد كشف لـ"لوطن" أنه كان يعمل مديراً مالياً بشركة اليمامة في ينبع بعقد عمل بدأ عام 2007، مشيرا إلى أنه وبصفته الوظيفية كان مطلعا على جميع الإجراءات الإدارية، ومن بينها قرارات التوظيف، وأنه بعد أن اكتشف عدة مخالفات إدارية في الشركة لم يقف أمامها صامتاً بل أرسل خطاب مناصحة يشتمل على 11 فقرة لمدير الموارد البشرية، ولم يتطرق فيه إلى شكوى أو خلاف ذلك، بل كل ما قام برصده كانت ملاحظات عن سير العمل في الشركة.
وأشار إلى حوادث واقعية مثل قرار تعيين موظف باكستاني مهنته الأساسية "خياط" ليس على كفالة الشركة بل على كفالة مواطن، حيث تم تعيينه بوظيفة نائب مدير المبيعات براتب شهري قدره 25 ألفا و800 ريال، وتم إنهاء خدماته بعد شهرين من العمل، ومنحه شهرين للبحث عن عمل آخر، وهو تصرف لا يحدث مع الموظفين السعوديين أمثالي في الشركة – والحديث للمحضار-، حيث لم أمنح كمدير مالي حتى نصف يوم للدفاع عن نفسي.
وقال المحضار إنه حصل مقابل خطاب المناصحة، على خطاب مماثل يتضمن قرارا بفصله من وظيفته بعد أن أمضى سنتين في عمله. وبناء عليه قمت- والحديث للمحضار- بتقديم دعوى ضد الشركة أمام مكتب العمل والعمال في ينبع أطالب فيه بإعادتي للعمل وفقا للمادة 78 من نظام العمل والعمال الساري المفعول في المملكة، مشيرا إلى أن نظام العمل والعمال لا يجيز إيقاع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا بما نسب له واستجوابه وتحقيق دفاعه، وهو للأسف ما لم يحدث معه كما قال لـ "الوطن".
ويقول المحضار إنه تم تعيين موظف (أردني الجنسية) كان يعمل محاسبا قانونيا في الشركة في منصبه السابق، نظير تجاهله للملاحظات المالية التي كنت أقدمها له، لكنه كان يحاول إرضاء المدير العام بأي شكل، إضافة إلى أنه تم إنهاء خدمات عامل غير سعودي من وظيفة مهندس بزعم أنه غير صالح للعمل وإعادة توظيفه مرة أخرى بوظيفة فني دون انقطاع عن العمل الأمر الذي يتعارض مع المادة 38 في نظام العمل والعمال، بالرغم من أنه لا يمارس أعمالا فنية بل إنه مكلف بطباعة وتصوير فواتير البيع وسندات الشحن.. لا أكثر.
ويتضمن خطاب المناصحة الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أنه تم تعيين عمالة غير سعودية حديثة التخرج بدون خبرات وتعديل رواتبهم مرتين خلال سنة واحدة، في الوقت الذي جرى فيه تجاهل العديد من طلبات التوظيف للعمالة السعودية حديثة التخرج وأصحاب الخبرات، إلى جانب عدم التأكد من صحة وتوثيق شهادات العمالة غير السعودية، وعدم المساواة بين السعوديين والوافدين، وتغيير مسمى وظائف غير السعوديين بعد فترة من استقدامهم بغرض حصولهم على مميزات جديدة، وتعيين عمالة غير سعودية من الداخل لفترات طويلة دون استكمال إجراءات نقل كفالتهم على الشركة. وأكد المحضار أنه يمتلك جميع الوثائق التي تحدث عنها، والتي تسلمت "الوطن" نسخة منها، مبدياً استعداده للتعاون مع أي جهة ترغب في التحقيق بهذا الأمر.