المصدر (سلطان الرسلان)

صرح المدير العام للمرور في السعودية اللواء فهد البشر، أن الإدارة العامة للمرور جهة تنفيذية وليست تشريعية، «والمحاكم هي الفيصل بين قائد المركبة والمرور في الاعتراضات ». واكد اللواء البشر إنه يحق لقائد المركبة المتضرر الطعن في المخالفة، «ومن ثم يبقى الرأي أولاً وأخيراً في ما يراه القاضي مناسباً بحق المخالف». وكشف عن درس إدارته قراراً يقضي بتعميم المخالفة المرورية على البنوك والجامعات والجهات الحكومية كافة، إذ سيتم ربط الحصول على ترقية أو التسجيل في الجامعات أو الاستفادة من الخدمات البنكية بعدم وجود مخالفات مرورية.
وقال إن النظام المروري الجديد وما احتواه من مخلفات جديدة يعد شأناً تشريعياً بقرار من مجلس الوزراء وليس قراراً إجرائياً، مضيفاً أن تحديد فترة تسديد رسوم المخالفات بزمن معين يعد قراراً مناسباً. ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع آلية معينة، يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس بأهمية احترام الأنظمة المرورية.
وأوضح أن جهازه يعمل حالياً على تنفيذ نظام رصد تقني جديد في جميع مناطق السعودية: «سيتم نشر عدد كبير من الكاميرات في الطرق داخل المدن وخارجها، وسترسل رسالة نصية للمخالف خلال دقيقة من ارتكابه المخالفة». كما أشار إلى عزم إدارة المرور على إنشاء غرف عمليات لإعطاء السائقين معلومات مسبقة عن حال الطرق داخل المدن وخارجها، وذلك لتغيير مسارهم أو الانتباه للطريق الذي يسلكونه