المصدر (سلطان الرسلان)

تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس بشأن إعادة وزارة المياه والكهرباء ‏مبالغ فائضة إلى الحكومة دون استخدامها الاستخدام الأمثل قدرت بنحو 2.7 ‏مليار ريال وفقا لتقريرها المالي للعام 1427 / 1428 هـ، في الوقت الذي ‏تحتاج فيه الوزارة إلى مشاريع إضافية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.‏

ولفت الأعضاء خلال مناقشتهم أمس التقرير السنوي لوزارة المياه ‏والكهرباء للعام المالي 1427 / 1428هـ المقدم من لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة، إلى أن جهود الوزارة في حفر الآبار وبناء السدود لم ‏تسهم في معالجة أزمة المياه التي يواجهها عدد من المدن والمناطق، وعلى ‏وجه الخصوص ما يواجه سكان مدن وقرى وهجر المناطق الشمالية ‏والجنوبية من مشكلة حقيقية تتمثل في أزمة شح وندرة مياه الشرب والمياه ‏الصالحة للاستخدام المنزلي. مطالبين في هذا الصدد الوزارة بتأجيل ‏أعمالها في بناء السدود وحفر الآبار مؤقتا وجعل الأولوية نحو بناء محطات ‏تحلية المياه وإيصالها للمناطق التي لم تصلها المياه المحلاة بعد، إلى جانب ‏ضرورة إعدادها استراتيجية لتنمية موارد المياه والمحافظة عليها.‏

وقال أحد الأعضاء إن تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا ‏تزال الوزارة تعاني مشكلات شح المياه، مضيفا أن الوزارة تفتقد ‏الكفاءة في صرف اعتماداتها المالية وهو ما يتضح من إعادة في سنة ‏التقرير أكثر من ملياري ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه. واستطرد ‏قائلا "كان المال سيبقي لهذه الوزارة للسنوات المقبلة, وفي المقابل حاجات ‏الناس أصبحت من آخر أولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع ‏الكهرباء والمياه في الصيف وعلى جلب صهاريج المياه كأنها من ‏المسلمات".‏