المصدر (وكالات)
دخل الرئيس البوليفي ايفو موراليس أمس يومه الثاني في الإضراب عن الطعام للضغط على المشرعين من اجل الموافقة على مشروع قانون انتخابي مثير للجدل جرت الموافقة عليه جزئيا في وقت سابق من يوم الجمعة. وبدأ موراليس اليساري الإضراب عن الطعام يوم الخميس احتجاجا على مساعي المشرعين من المعارضة لإعاقة قانون للإصلاحات الانتخابية اعتبر أنه يساعده في انتخابات عامة ستجرى في ديسمبر بتخصيص مقاعد اكبر للمناطق الفقيرة والقروية التي يحظى بشعبية فيها.

وقال موراليس بعد أن قضى هو والعديد من زعماء السكان الأصليين وزعماء العمال الليل على حشايا على أرضية القصر الرئاسي "من المستحيل إنهاء الإضراب عن الطعام . يتعين أولا على المعارضة أن يتبعوا إرادة الشعب". وقال متحدث باسم الحكومة أن موراليس وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين لم يتناول أي شيء منذ أكثر من 24 ساعة لكنه يشرب الماء فقط.

وقال موراليس انه مصمم على مواصلة الصوم لأيام كثيرة لكنه طالب المئات من مؤيديه عبر أنحاء الأمة البلاد الفقيرة الواقعة في منطقة جبال الأنديز إلى وقف إضرابهم عن الطعام خلال عطلة عيد الفصح. وكان قد تم إقرار دستور جديد للبلاد يرمي إلى منح سلطات أوسع وحقوق أكثر للسكان الأصليين الذين يشكلون الغالبية في البلاد بغالبية أكثر من 60 في المائة من الأصوات في يناير الماضي.

ويدعو الدستور الجديد الكونجرس للموافقة على قانون انتخابي يحدد السادس من ديسمبر موعدا للانتخابات والتي سيخوضها موراليس لإعادة انتخابه كما سيجري انتخاب 166 مشرعا. وانتقدت المعارضة مشروع القانون لأنه يمنح 14 مقعدا لجماعات أقلية من السكان الأصليين وهو ما تقول انه يرقى إلى منح هذه المقاعد لموراليس نفسه نظرا لدفاعه عن حقوق السكان الأصليين.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن موراليس وهو منتقد لواشنطن وحليف وثيق للرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز يتفوق بشكل بفارق كبير عن أقرب منافسيه للرئاسة في هذه البلاد المصدرة للغاز.

وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي عندما اصطدم أعضاء من الحزب الحاكم مع نواب المعارضة في السيطرة على مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون الذي يقول السياسيون اليمينيون انه يمكن أن يساعد الرئيس اليساري لإمالة توازن السلطة لصالح موراليس.

لكن في جلسة ساخنة استمرت 27 ساعة اجتمع فيها مجلسا الكونجرس وافق غالبية المشرعين على الخطوط العامة للقانون مساء الخميس.

ويتعين أن يتخذ الكونجرس قرارا بشأن عدد المقاعد التي ستخصص لجماعات السكان الأصليين التي تنتمي للأقلية في المجلس التشريعي وما إذا كانت السجلات الانتخابية ستحدث أم لا قبل الانتخابات وكذلك ما إذا كان سيسمح للمغتربين بالتصويت.