المصدر (أحمد الشوكي) :

أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية،‮ ‬ان فتواه المتعلقة بزواج المسيار هي فتوي صحيحة،‮ ‬لكنه أوضح ضرورة التفرقة بين زواج المسيار والزواج العرفي‮ ‬غير الموثق رسمياً‮ ‬والزواج السري‮.‬ ونفي جمعة اشتراطه موافقة الرئيس علي هذا الزواج،‮ ‬ولكنه أكد حق الحاكم في منع هذا النوع من الزواج إذا كان في منعه مصلحة،‮ ‬وفي استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعي،‮ ‬كانصراف الناس إليه،‮ ‬والاستغناء عن الصورة المثالية للزواج‮.‬ وأضاف‮ »‬جمعة‮« ‬أن هذا النوع من الزواج‮ »‬المسيار‮« ‬ليس فيه امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الانسان بل‮ ‬يظهر من خلاله مدي سعة الشرع الشريف وقدرته علي تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة،‮ ‬وذلك من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع في حرج نفسي أو محرم شرعي أو مساءلة اجتماعية وبما‮ ‬يوضح مرونة الفقه الإسلامي وقدرته علي مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها‮.‬ وأكد‮ »‬جمعة‮« ‬أن فتوي زواج المسيار التي أقرتها دار الافتاء لا تتجاوز في نتائجها ما أقره مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر الشريف في قراره بجلسته الرئيسية الخميس‮ »‬13‮ ‬مايو‮ ‬2007‮« ‬الذي أجاز فيه هذا الزواج وعرفه بأنه الزواج الذي استوفي الأركان والشروط الشرعية وتمت كتابه في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص وغاية الأمر أن الزوجين اتفقا في العقد أو خارجه علي أن الزوج لا‮ ‬يقيم مع زوجته وانما‮ ‬يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة،‮ ‬وهو زواج صحيح ترتب عليه كل آثاره الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة‮.‬