خريطة الموقع
الأربعاء 10 مارس 2010م

مصادر : حسام غالي يصر على عدم تناوله المنشطات ويؤكد ان سبب اكتشافها هو اصابته بإنفلونزا الخنازير والنصر يهدد بالملاحقة القانونية  «^»  مؤسسة النقد تعلن : اكثر من مليار ريال ارباح لم تسلم لاصحابها لعدم الاستدلال على عناوينهم (ابحث عن اسمك او اسم من تعرف بالداخل)  «^»  تقرير المصدر : الدفع بواسطة الهاتف المحمول جديد التعاون القادم بين البنوك والتكنولوجيا(فيديو توضيحي)  «^»  عاجل / وفاة شيخ الازهر اليوم في العاصمة السعودية وسيدفن في بقيع المدينة  «^»  الارصاد تحذر من رياح جنوبية ورؤية غير جيدة بسبب العوالق والاتربة في عدد من مدن المملكة  «^»  أمريكا تعتذر رسمياً من ليبيا بعد إهانة القذافي  «^»  سيارة مرور تصرع طالب مدرسة في مدينة الطائف  «^»  "غالي" النصر مهدد بالإيقاف بسبب المنشطات  «^»  صحيفة قطرية : الملك عبدالله سيحضر القمة العربية في ليبيا  «^»  استشاري سمنة : هذه أفضل الوسائل لإزالة الكرش جديد الأخبار
خياراتنافي دائرة السير  «^»  إدارة المشاعر  «^»  رجاءاً ..خففوا من كروشكم !!  «^»  غبار الثور  «^»  أبو بكلة !!  «^»  السؤال مني والقصة من غيري...؟؟؟  «^»  هم ونحن لا !! مالحل ؟؟  «^»  متى أتزوج ؟؟  «^»  مارأيكم بهذا الاقتراح  «^»  نكتة الموسم جديد المقالات



مكتبة الأخبار
مال و أعمال
هيئة سوق المال : من حق ضحايا الاسهم رفع الدعاوى ضد المخالفين والمتلاعبين في اي سهم بشرط اثبات الضرر







هيئة سوق المال : من حق ضحايا الاسهم رفع الدعاوى ضد المخالفين والمتلاعبين في اي سهم بشرط اثبات الضرر
هيئة سوق المال : من حق ضحايا الاسهم رفع الدعاوى ضد المخالفين والمتلاعبين في اي سهم بشرط اثبات الضرر
المصدر ( هنادي العتيبي ) واس ::

قالت هيئة السوق المالية عبر بيان صحفي لها اليوم أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي /دعاوى حق عام /وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.

واضافت الهيئة في بيانها أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً /شخصاً طبيعياً/ أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص".

وأوضحت أن الفقرة /أ/ من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.

وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.

وشددت هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية /دعاوى الحق الخاص/ وفقاً للفقرة /أ/ من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة /ح/ من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.

يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت /676/ قرارا من بينها /591/ مدنيا و /72/ جزائيا و /13/قرارا إداريا وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية /الحق الخاص/ حكماً نهائياً /30.155.751.88 ريالاً/.

وكانت هيئة السوق المالية وضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين قامت بنشر كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية فيما قامت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر كتيب يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية في "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية" وهي متوفرة بموقع هيئة السوق المالية الالكتروني.
تم إضافته يوم الإثنين 08/02/2010 م - الموافق 24-2-1431 هـ الساعة 7:36 مساءً
شوهد 164 مرة - تم إرسالة 0 مرة

اضف تقييمك

التقييم: 0.00/10 (0 صوت)


كـلمــة المـصــدر

اذا عرف السبب بطل العجب

بقلـم رئيـس التحريــر

ماجد بن محمد الصقري



السهام التي تطلقها بين الحين والاخر صحيفة الوطن السعودية على الصحف الالكترونية والبحث عن العثرات والسقطات التي لم تسلم هي الاخرى منها يثير الدهشة والاستغراب , وهو أقل مايقال عنه اسلوب غير واعي ويبتعد كل البعد عن المهنية التي تسعى اليها جميع الصحف وتنشدها في بلاط صاحبة الجلالة . النهج الذي بدأت تنتهجة صحيفة الوطن والذي بدأ واضحاً وغير مستغرب والمبني على "تعمد التشويه بسبب وبدون سبب " والذي اصبح بمثابة تقديم رسائل مباشرة الى الجهات المسئولة مفادها ان هذه الصحف تتبع اساليب غير هادفة ويمكن ان تزرع الفتنة بين افراد المجتمع السعودي ويجب اغلاقها وبالتالي ماستفعله الجهات المسئولة دراءا للفتنة في مثل تلك الحالات هو الحجب الذي سيطال الجميع , اي ان الفعل في النهاية " تصفية حسابات لكن بإسلوب مختلف " . صحيح ان هناك صحف الكترونية غير مسئولة بحكم ان من يراعها ويقف ورائها اشخاص " غير مسئولين " يحاولون تشويه صورة الصحف الالكترونية في السعودية وهو الامر الذي لن نرضاه , لانهم في النهاية يشوهون الواقع ويحرفون الكلم عن مواضعه كونهم يكتبون في الظلام وقد اعتادوا على ذلك , ونحن في النهاية غير ملزمين بهم ولن ندافع عنهم . الا انه في المقابل هناك صحيفة رسمية غير مسئولة تحاول اثارة الفتنة وتسعى اليها وقد نطق بها مسئولون كبار قبل ان ننطق بها نحن أمثال سمو ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني الامير نايف بن عبدالعزيز حفظهما الله واعلناها امام الجميع بوضوح تام عندما قالا ان صحيفة الوطن تحب اثارة الفتن , وكلنا نعلم أن هذه الصحيفة هي صحيفة الوطن , فلماذا تحاول اذن التشويه وتلمس العثرات والنيل من الصحف الالكترونية بشكل مطلق وهي تمارس ذات الافعال التي تمارسها ذات الصحف الالكترونية الغير مسئولة . المنطق يقول اذا عرف السبب بطل العجب .. فهل لأنها استقطبت عشرات الالاف من القراء وبدأت بالفعل في صد الافكار المخالفة والدخيلة التي تدعوا اليها بعض الصحف الغير مسئولة في السعودية , اضافة الى سحبها البساط من تحت المؤسسات الصحفية ذات رؤوس الاموال الكبيرة واصبحت تهدد عروشها بجذبها الاعلانات وعشاق الأخبار العاجلة من خلال جوالاتها ومواكبتها للخبر الذي يتم تحديثه في الدقيقة عشرات المرات .

.









جدة غير اصبحت \"غيرقت \"







ابـحــث مــع قــوقــل

التقويــم
مارس 2010
سحنثرخج
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.masdr.net - All rights reserved


المقالات | الأخبار | أعلـن معنـا | كلمات بحثية | راسلنــا | الرئيسية