رئيس تحرير صحيفة وطنية يصدر قرار يشجع على"الإختلاط الهاتفي"بين مراسلي ومحررات الصحيفة
المصدر ( جاسر عواد ) ::
علمت المصدر ان رئيس تحرير صحيفة سعودية (تحتفظ المصدر بإسمها) أصدر قراراً قبل أيام يقضي بأن يتم التنسيق بين محرري ومراسلي الصحيفة المعتمدين (نساء ورجال ) بشكل مباشر على ان يتم ربطهم هاتفياً في المستقبل وتكوين ثنائيات في العمل بحيث يكون الترابط مابين المراسل والمحررة "هاتفياً " بشكل دائم .
صحيفة المصدر علمت بذلك من خلال مصادر في نفس الصحيفة الا ان المصادر قالت ان القرار مازال في مرحلة التقييم .
تم إضافته يوم الأربعاء 10/03/2010 م - الموافق 25-3-1431 هـ الساعة 9:26 صباحاً
الحمد لله قدرت خسائر جريدة الوثن هذه السنه لعام 1430 بقرابه 17.000.000 مليون ريال والحمد لله وذلك لقلة الطلب عليها .
من كان ضد الاحكام الشرعيه يستاهل ما يجيه
[تااالا] [ 10/03/2010 الساعة 11:48 صباحاً]
طيب شئ عادي وطبيعي انة يكون فية تواصل واتصال بينهم اجل كيف راح يشتغلون ويطلعون اخبار وتقارير
هذة طبيعة عمل الصحافة وحتى وانا صار بينهم لقاءات مافيها شئ ، المحررة تنزل الي الشارع وتقابل الناس وتعمل روبرتوجات وتحتاج الي التنسيق مع باقي زملائها في الاعداد والاخراج والطباعة والتصوير و .....الخ
انا ماني عارفة انتوا بالظبط وش تبون ؟ مجرد بربرة على الفاضي وكلام قديم ومكرر لا يقدم ولا يؤخر مجرد اثارة وبس
[سعودي حذق ولبق ] [ 10/03/2010 الساعة 8:01 مساءً]
تاااالا ....
انتي مثال للسعودية العبيطه .... فكينا من العباطه بس !!
اشوف اصواتكم ماطلعت إلا الحين ...وبعدين انتي خليك في عيالك وبيتك وحياتك الخاصه لأنه واضح ان تفكيريك سطحي وساذج .... شكلك صحفيه في صحيفة الوطن ومرسلينك هنا .....
هههههههههههههههههههه ...احبك يالمصدر امووووووااااااااااه بس تكفونا فكونا من تالالالا وطقتها .....
كـلمــة المـصــدر
خريجي دبلوم التمريض يناشدون وزير الصحة فصل قراره السيامي عنهم
بقلم رئيس التحرير / ماجد بن محمد الصقري
ماترتكبه وزارة الصحة السعودية من افشاء للبطالة في حقل التمريض وبمباركة وزيرها الذائع الصيت عبدالله الربيعة يعده الخبير قبل الغفير جناية بحق المواطن السعودي يجب ان تفتح محاضر التحقيق من اجله , لاسيما وانه يعد اهدار لجهود اسر سعودية دفعت ومازالت تدفع دم قلبها اضافة الى النزف الذي اصاب جيوبها وهي تحلم بمشاهدة احد ابنائها يخدم بلاده التي اعطته في تخصص يعلم الجميع ان الوطن بحاجة اليه وان المواطن سيبقى هو معول البناء فيه.
القرار الاخير الذي اصدرته الوزارة والذي يتمثل في ايقاف اعتماد شهادات خريجي دبلوم التمريض ( الحكومية والاهلية) وبالتالي حرمان الاف السعودين من الوظائف في حقل التمريض حتى يتحصلوا على "البكالوريس" غير مقبول بتاتاً ويمكن اعتباره من القرارات الارتجالية التي يرتبكها البعض جراء حماسة ما او خطا ارتكبه "ممرض "غير مسئول تم تحميله في النهاية على الشهادة وبالتالي تعميمه على الجميع كتوصية ثم قرار تحمل وزه الاف الممرضين الجدد .
انا مصٌر على ان قرار الوزارة بهذا الشأن "قرار ارتجالي بحت" والدليل على ذلك ان الوزارة مازالت تستقدم ممرضين اضافة الى ان لديها ممرضين يحملون "الدبلوما" في تخصص التمريض وهم كثر من الجنسية الفلبينية ومن يريد ان يتاكد من كلامي عليه طرح هذا السؤال على اي ممرض فلبيني ليتاكد انه حاصل على دبلوم التمريض فقط (ماهي الشهادة التي تحملها ؟) او بلغته ان كان من الجنسية الفلبينية " انونق ماي رونق سرتفيكيت كا "؟ وستاتيه الاجابه على عجل " دبلوما" !! .
ياسعادة الوزير انت المسئول الاول عن هؤلاء وانت المحاسب امام الله عن بطالتهم , في مجال من الصعب ان نجد فيه اليد السعودية , فلو انك اقدمت على هذا القرار والمستشفيات السعودية تعج به لكنا قبلنا بذلك , ولكن ان يصدر قرار في مثل الوقت فهو تجني ان لم يكن جناية بحق الوطن والمواطن.
بقرارك اثبت ان السعودي في هذا المجال "فاشل" وانه يجب ان يكتسب المزيد من المهارات , لكنك اثبت ايضا ان الوزارة هي التي سعت الى اقحامه في هذا المجال " عبر وعود تبناها رجالات الوزارة السابقة " وهاهو يجني تلك الوعود بقراراتكم " الارتجالية..
ياسعادة الوزير جمعني نقاش مع خريج تمريض اكتوى بنار قرارك " المرتجل" الذي قرأته مرارا وتكرارا " وبحثت عن اجابة شافية فلم اجد , هل تعلم لماذا , لانني اجبته الاجابة المعهودة " أكيد ان الوزير يرغب في تطويركم , فلماذا لاتكمل مرحلة البكالوريس , وبذلك تضمن الوظيفة , فأجابني بإجابة صدمت منها , الامر الذي ولد عندي يقين ان قرار سعادتم "ارتجالي بحت" هل تعلم ماهي الاجابة , قال لي : على العكس تماماً فأنا حاولت ان اكمل مرحلة البكالوريس واصطدمت بالارقام الفلكية التي تفرضها الجهات المخولة بمنحها في السعودية , هل تعلم ياسعادة الوزير ان الطالب ولكي يكمل مرحلة البكالوريس "سنتين ونصف " فقط , يجب ان يدفع 195 الف ريال .
كيف تريد من طالب "كحيان" ان يدفع ذلك المبلغ , هل يعقل هذا !! ياهذا!!.
ام ان الوزارة توصلت الى القرار " المرتجل " بدون حل يضمن حقوق الطرف الثاني.