تقرير المصدر : الدفع بواسطة الهاتف المحمول جديد التعاون القادم بين البنوك والتكنولوجيا(فيديو توضيحي)
المصدر (بدر الوافي) خاص::
لم تعد وظائف الهواتف الجوالة اليوم مقتصرة على الاتصال والتواصل بل أصبحت لها وظائف أخرى جديدة حيث تم توظيف الهواتف الجوالة لتصبح وسيلة دفع الكترونية.
وقد أدرجت بعض كثير من البنوك هذه الخدمة التي بدأت تنتشر في العالم
ولكن المنطقه العربية تعاني من عدم توفر هذه الخدمه بشكل كبير ماعادا بعض البنوك التونسيه وبعض الشركات العربية ادرجت هذه الخدمات مؤخراً.
طريقة الدفع عن طريق الجوال ستصبح بلا شك ثوره في عالم الشراء وستغني عن بطاقات الإئتمان وحمل الأموال .
احد هذه الشركات التي تقدم هذه الخدمه شركة onebip الإيطالية ويمكن لأصحاب المواقع التجارية والخدمات المدفوعه التسجيل وفتح حساب لمتاجرهم الإلكترونية عن طريق شركة onebip.
الموقع يقدم خدمات رائعه ومميزة حيث يمكنك من إرسال واستلام الاموال من الأصدقاء والزبائن بدون بطاقات إئتمان وبدون بطاقات بنكية فقط بإستخدام جوالك .
الموقع سيجعل جوالك بمثابة المحفظه التي تدير بها اعمالك اي عملية تقوم بها يتم إرسال الإيصال لك عن طريق البريد مع رسائل تنبيه يستقبلها جوالك بالإضافه للخصوصيه وسرية المعلومات .
المقطع يوضح طريقة الإستخدام...
تم إضافته يوم الأربعاء 10/03/2010 م - الموافق 25-3-1431 هـ الساعة 12:33 مساءً
واحدة من التقنيات اللى ممكن نستخدمها للنخلص من العمالة الاجنبية واحلال عمالة سعودية مشرقة على صحة استخدام التقنية( ولا ننسى خدمة الكاشير اللي يقوم بة المشتري نفسه كما هو موجود في سوبرماركات امريكا او محطات البنزين فيه)
[ابوانس] [ 10/03/2010 الساعة 9:41 مساءً]
خدمة ممتاز ولن تصل إلينا إلا في عام2030
انفراد وتمي لمصدر في نقل التقنية الحديثة
كـلمــة المـصــدر
خريجي دبلوم التمريض يناشدون وزير الصحة فصل قراره السيامي عنهم
بقلم رئيس التحرير / ماجد بن محمد الصقري
ماترتكبه وزارة الصحة السعودية من افشاء للبطالة في حقل التمريض وبمباركة وزيرها الذائع الصيت عبدالله الربيعة يعده الخبير قبل الغفير جناية بحق المواطن السعودي يجب ان تفتح محاضر التحقيق من اجله , لاسيما وانه يعد اهدار لجهود اسر سعودية دفعت ومازالت تدفع دم قلبها اضافة الى النزف الذي اصاب جيوبها وهي تحلم بمشاهدة احد ابنائها يخدم بلاده التي اعطته في تخصص يعلم الجميع ان الوطن بحاجة اليه وان المواطن سيبقى هو معول البناء فيه.
القرار الاخير الذي اصدرته الوزارة والذي يتمثل في ايقاف اعتماد شهادات خريجي دبلوم التمريض ( الحكومية والاهلية) وبالتالي حرمان الاف السعودين من الوظائف في حقل التمريض حتى يتحصلوا على "البكالوريس" غير مقبول بتاتاً ويمكن اعتباره من القرارات الارتجالية التي يرتبكها البعض جراء حماسة ما او خطا ارتكبه "ممرض "غير مسئول تم تحميله في النهاية على الشهادة وبالتالي تعميمه على الجميع كتوصية ثم قرار تحمل وزه الاف الممرضين الجدد .
انا مصٌر على ان قرار الوزارة بهذا الشأن "قرار ارتجالي بحت" والدليل على ذلك ان الوزارة مازالت تستقدم ممرضين اضافة الى ان لديها ممرضين يحملون "الدبلوما" في تخصص التمريض وهم كثر من الجنسية الفلبينية ومن يريد ان يتاكد من كلامي عليه طرح هذا السؤال على اي ممرض فلبيني ليتاكد انه حاصل على دبلوم التمريض فقط (ماهي الشهادة التي تحملها ؟) او بلغته ان كان من الجنسية الفلبينية " انونق ماي رونق سرتفيكيت كا "؟ وستاتيه الاجابه على عجل " دبلوما" !! .
ياسعادة الوزير انت المسئول الاول عن هؤلاء وانت المحاسب امام الله عن بطالتهم , في مجال من الصعب ان نجد فيه اليد السعودية , فلو انك اقدمت على هذا القرار والمستشفيات السعودية تعج به لكنا قبلنا بذلك , ولكن ان يصدر قرار في مثل الوقت فهو تجني ان لم يكن جناية بحق الوطن والمواطن.
بقرارك اثبت ان السعودي في هذا المجال "فاشل" وانه يجب ان يكتسب المزيد من المهارات , لكنك اثبت ايضا ان الوزارة هي التي سعت الى اقحامه في هذا المجال " عبر وعود تبناها رجالات الوزارة السابقة " وهاهو يجني تلك الوعود بقراراتكم " الارتجالية..
ياسعادة الوزير جمعني نقاش مع خريج تمريض اكتوى بنار قرارك " المرتجل" الذي قرأته مرارا وتكرارا " وبحثت عن اجابة شافية فلم اجد , هل تعلم لماذا , لانني اجبته الاجابة المعهودة " أكيد ان الوزير يرغب في تطويركم , فلماذا لاتكمل مرحلة البكالوريس , وبذلك تضمن الوظيفة , فأجابني بإجابة صدمت منها , الامر الذي ولد عندي يقين ان قرار سعادتم "ارتجالي بحت" هل تعلم ماهي الاجابة , قال لي : على العكس تماماً فأنا حاولت ان اكمل مرحلة البكالوريس واصطدمت بالارقام الفلكية التي تفرضها الجهات المخولة بمنحها في السعودية , هل تعلم ياسعادة الوزير ان الطالب ولكي يكمل مرحلة البكالوريس "سنتين ونصف " فقط , يجب ان يدفع 195 الف ريال .
كيف تريد من طالب "كحيان" ان يدفع ذلك المبلغ , هل يعقل هذا !! ياهذا!!.
ام ان الوزارة توصلت الى القرار " المرتجل " بدون حل يضمن حقوق الطرف الثاني.