المصدر (صلاح عبد القيوم)

تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلسة علنية الساعة الثانية من بعد ظهر الاربعاء بتوقيت لاهاي (الثالثة بتوقيت بيروت) تبث وقائعها على شبكة الانترنت وينقلها التلفزيون اللبناني مباشرة يتم خلالها الاعلان عن قرار القاضي فرانسين.

و ينتظر كبار الضباط اللبنانيين الاربعة المحتجزين في ملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ان تحدد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاربعاء مصيرهم: اما الافراج عنهم بعد نحو اربع سنوات على توقيفهم او مواصلة احتجازهم.

وقال المحامي اكرم عازوري، وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيد احد الموقوفين الاربعة، لوكالة فرانس برس ان مضمون قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يخضع لاحتمالين.

وقال "الاول ان يقرر القاضي اطلاق سراحهم ولهذا القرار مفعول فوري، والثاني ان يقرر غير ذلك".

وفي حال اتى القرار بمواصلة احتجازهم "تعقد جلسة بالفيديو يحضرها في هولندا فرانسين والمدعي العام دانيال بيلمار وفي لبنان الضابط المعني ووكيله يصدر بعدها فرانسين قرارا ثانيا" يكون اما معاكسا لقراره الاول او مطابقا له. وقال "هذا القرار قابل للاستئناف".

واوضح انه في حال كان قرار فرانسين بالافراج عنهم مطابقا لطلب المدعي العام دانيال بلمار "لن يكون هناك استئناف" اما اذا كان القرار مخالفا لتوصية بلمار "فامام المدعي العام مهلة 24 ساعة للاستئناف وامام وكلاء الدفاع مهلة اسبوع للاستئناف".

وابدا عازوري عن تفاؤله بان ياتي القرار لمصلحة المحتجزين وقال "حتى الان لا سبب يدعو الى التفكير باي قرار غير اطلاق السراح".

والضباط الاربعة المحتجزون منذ اب/اغسطس 2005 هم اضافة الى المدير العام السابق للامن العام اللواءالسيد كل من القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

يذكر بان بلمار تلقى في 15 نيسان/ابريل امرا من القاضي فرانسين يحدد له مهلة حتى 27 نيسان/ابريل، له الحق بتمديدها، لكن بلمار لم يطلب التمديد وسلم جوابه في الموعد المحدد.

من ناحيته اوضح نقيب المحامين السابق رشيد درباس لوكالة فرانس برس ان القرار لن يكون بالضرورة موحدا لكل المحتجزين. وقال "قد يقرر القاضي اطلاق سراح الجميع او بعضهم كما قد يقرر الابقاء على الجميع محتجزين او على بعضهم" لافتا الى ان القرار ايا كان لا يعني حكما قضائيا ببراءتهم او تجريمهم.

واشار الى ان "استمرار الاحتجاز قد ياتي خوفا على سلامة التحقيق او خشية من الفرار".

وكان القاضي اللبناني رالف رياشي الذي انتخب نائبا لرئيس المحكمة قد اكد مؤخرا في حديث صحافي على ضرورة "عدم بنيان نتائج قانونية على اخلاء سبيل احد المشتبه بهم المحتجزين او على توقيفه، لان هناك اشخاصا يتم اخلاء سبيلهم ويتبين لاحقا تورطهم واشخاصا يتم توقيفهم تظهر براءتهم لاحقا".

من ناحيته لم يستبعد وزير الاعلام طارق متري ان يتم استغلال قرار فرانسين في اطار التنافس الانتخابي الحاد الجاري بين الاكثرية والاقلية النيابية تمهيدا للاقتراع في 7 حزيران/يونيو.

وردا على سؤال عن الانعكاسات السياسية المتوقعة للافراج عن الضباط الاربعة او ابقائهم محتجزين قال متري للصحافيين "ستكون هناك بعض الانعكاسات. سيحاول طرف ما ان يستغل الامر في السباق الانتخابي، هكذا تجري الامور في لبنان".

وردا على سؤال عن موقف الحكومة، التي طالما دعمت المحكمة الدولية، اذا جاء القرار باخلاء سبيل المحتجزين قال متري "الحكومة اكدت مرارا انها تدعم قرارات المحكمة مهما كانت هذه القرارات" مذكرا بان القانون اللبناني لا يحدد مهلة للتوقيف عندما يتعلق الامر بسلامة وامن الدولة خلافا للقانون الدولي.

ورفض قاضي التحقيق العدلي اللبناني في القضية تكرارا طلبات للافراج عن الموقوفين تقدم بها وكلاء دفاعهم الذين يعتبرون التوقيف "تعسفي".

وتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية في الثامن من نيسان/ابريل وابقى على الموقوفين في سجنهم "لصالح المحكمة الخاصة بلبنان" وقام مؤخرا بتحسين ظروف اعتقالهم بناء على طلبها.

يذكر بان سعد الحريري نجل رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط/فبراير واحد ابرز قادة الاكثرية اكد مرارا، كما العديد من قادة قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية، الالتزام المطلق بقرارات المحكمة بغض النظر عن مضمونها.

واشار اول تقريرين مرحليين للجنة التحقيق الدولية الى "ادلة متقاطعة" حول احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال وهو ما نفته دمشق.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي اول محكمة دولية ضد الارهاب، انشئت في العام 2007 بموجب قرار من مجلس الامن الدولي، وقد انطلقت في الاول من اذار/مارس في لايدشندام في ضاحية لاهاي.