المصدر (جاسر عواد)

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن الرياض ستكون المقر الرئيس للمجلس النقدي الذي سيكون من مسؤولياته إجراء الدراسات التأسيسية للبنك المركزي الخليجي الذي لم يحدد بعد، ولكن العطية ألمح أن البنك المركزي مرتبط بالمجلس النقدي، في إشارة ربما إلى العاصمة الرياض لتكون أيضاً مقراً له، ورغم ذلك لم يذكر العطية موعداً للبدء بإعمال المجلس النقدي الذي أسس اليوم ولم يحدد إطاراً زمنياً لذلك. وسيكون من مهام البنك المركزي حسب تصريحات العطية في المؤتمر الصحافي تقديم الإعانات لدول الخليج لدعم مسيرة التنمية.

وبذلك يحسم العطية التكهنات التي انحصرت بين السعودية والإمارات حول استضافة مقر المجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد العطية في المؤتمر الذي تلا ختام قمة القادة أن المجلس ماض في سياسة الوحدة التي من المقرر أن تبدأ عام 2010 م، لكن العطية لم يؤكد إذا ما كانت الدول الخليجية مجتمعة قد وافقت على ذلك، وخاصة عمان التي عارضت الفكرة عام 2006 م.

وذكر العطية أن دولاً كعمان تقدمت بمقترحات للموافقة على تأييد، يتضمن إدراج رأي القطاع الخاص في عمل اللجان الفنية في صياغة القرار الاقتصادية، فيما طالبت قطر بالموافقة على تأسيس بنك خليجي يكون أعماله أشبه للبنك الإسلامي للتنمية.