المصدر ( حاتم علي ) متابعات ::

قالت وسائل اعلامية اماراتية اليوم الاثنين أن وزارة الاقتصاد الاماراتية ستبحث اليوم مع مسؤولين في مكتب قناة «الجزيرة الرياضية» الأضرار التي لحقت بمشتركي القناة في أعقاب انقطاع البث التلفزيوني خلال مباريات بطولة «كأس العالم 2010»، واسترداد قيمة بطاقات البث الخاصة بكأس العالم.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي وفقا "للامارات اليوم" حق المشتركين في باقات «الجزيرة» الخاصة بكأس العالم ومعاناتهم من سوء الخدمة وانقطاع البث خلال إذاعة المباريات في الحصول على تعويض، مشيراً الى أن الوزارة ستطلب خلال الاجتماع تفسيرا واضحا لمبررات سوء الخدمة وقيام المحطة برفع أسعار البطاقات للمحال التجارية قبل بدء المونديال بأيام.

وأوضح بحسب الصحيفة أن المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تنص على ضرورة التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة الخدمة، والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بأداء الخدمة مرة ثانية على الوجه الصحيح.

وقال النعيمي إن إدارة حماية المستهلك تلقت شكاوى من مشتركين من سوء الخدمة، مشيراً الى انه من حق المستهلكين استرجاع البطاقة والحصول على مستحقاتهم المالية او إعادة برمجة البطاقات إذا كان هناك أي خطأ فيها.

وأكد ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في مثل هذه الحالات، إذ تنص المادة (15) من اللائحة أن «على المزود تلقي شكاوى المستهلكين وتسويتها، وفي حال تكرار الخلل أكثر من ثلاث مرات عليه إبلاغ المزود الرئيس بذلك وإرسال صورة من كتاب الابلاغ الى وزارة الاقتصاد لمتابعة الامر مع مزود الخدمة وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم».

وأوضح أن مزود الخدمة عليه ضمان جودة الخدمة التي يقدمها وتوفير المواصفات التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، وضمان العيوب الخفية التي قد تخفض قيمة السلعة أو الخدمة او تجعلها غير صالحة للاستعمال. وقال النعيمي إن الحديث عن قيام أطراف بالتشويش على خدمة «الجزيرة» ليس من مسؤولية المستهلكين الذين اشتروا البطاقات بالفعل، موضحاً أنه كان ينبغي على مزود الخدمة الاستعداد لمثل هذه الحالات وألا يتحمل نتائجها المستهلكون.

وطالب مدير إدارة حماية المستهلك جميع المستهلكين بعدم الحصول على أي خدمة إلا بعد تسلم فاتورة بذلك أو عقد ينص على واجبات وحقوق كل طرف للحفاظ على حقوقهما في حال وجود أي عيوب تعيق اتمام الخدمة.

وحول قيام «الجزيرة» برفع أسعار بطاقات الاشتراك للمحال والمقاهي من 5000 درهم إلى 7650 درهماً، أوضح النعيمي انه سيبحث الموضوع خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم، مشيراً الى انه في حال وجد الرد غير مقنع ستتم مخالفة القناة، لافتاً إلى انه ينبغي توضيح الأسعار للمستهلكين قبل شراء الخدمة بوقت كاف.

وكانت وزارة الاقتصاد بدأت أمس حملة تفتيشية على المقاهي التي فرضت رسوماً إضافية على المشاهدين لمتابعة مباريات كأس العالم، وتغريم عدد منها، وأكد النعيمي في هذا الصدد استمرار الحملات التفتيشية من جانب الوزارة خلال الأيام المقبلة.