المصدر ( جاسر عواد ) ::
أصدرت المحكمة الادارية بالمملكة العربية السعودية، في الدعوى المطالبة بـ 43 مليون سهم من سامبا المالية، حكماً نهائياً لصالح الصانع ضد مجموعة القصيبي وفقا لبيان صحفي جاء بهذا الشأن.

وبحسب البيان فقد اصدرت المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية حكمها النهائي برفض دعوى شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع والمطالبة باكثر من 43 مليون سهم من اسهم مجموعة سامبا المالية بالاضافة الى أكثر من مليار ريال كأرباح على تلك الاسهم.

ووصفت الدائره التجاريه السابعة عشر بالمحكمه الإداريه حكمها فى الدعوى رقم 87/3ق لعام 1431 هــ بانه نهائي وغير قابل للطعن موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص، ويعد هذا الحكم هو الاول رسمياً في المملكة العربية السعودية ضد شركة احمد حمد القصيبى واخوانه ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الاحكام بدأت تظهر في عدد من دول العالم، وذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم نهاية الاسبوع الماضي قاضى محكمة جزر كايمن برفض دعوى القصيبى ضد معن الصانع ومجموعة شركات سعد، بعد عدم اقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير، و بعد أن كشف أخر التقارير الرسمية التي قُدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة "أودرى جيلز" المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والتي أكدت في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق على صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود ما يثبت تلك الادعاءات.

وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي قدم لمحكمة الكايمن والذي جاء وفق طلب المحكمة "يجب أن نعترف أن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية"، وانه مع فحص الأصول تبين للخبيرة النتائج أن التواقيع على الوثائق المتعلقة «هي تواقيع أصلية كُتبت بقلم حبر صحيح، وان التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى»، كما تدعي مجموعة القصيبي.

كما شكل دخول المبالغ المقروضه لمجموعة القصيبي في حساباتها دفاعاً قوياً لمجموعة سعد في اثبات بطلان الدعاوى المقامة ضدها، ودحض وقوع احتيال او تزوير في الوثائق الخاصة بالمديونيات لدى المحاكم المختلفة.
وفي منطقة الخليج، كانت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد اصدرت أولى أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة احمد حمد القصيبي واخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبه بسداد مديونيتها لبنك (بي أم أي)، والذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ (23,3 مليون دولار).

وقد تبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه السعودية، والتي تستند اليها بوقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وباطلاعها ايضا على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحرارات والمنسوبة الى المرحوم سليمان القصيبي بانها توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد اي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة، واوضحت الهيئة ايضا في حمكها انه تبين لها عدم وجود فروق تدعو الى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت اليه.