المصدر ( سلطان الرسلان ) متابعات ::
تناولت العديد من وسائل الاعلام الباكستانية قضية شغلت الراي العام الباكستاني في القضية الاشهر والمعروفة بفضيحة الشهادات المزورة في باكستان، التي تطال أكثر من 200 سياسي ما بين مسؤول وبرلماني بدخول المحكمة العليا على خط التعامل معها، حيث بات عدد كبير من هؤلاء مهددين بخسارة مناصبهم، ما ينذر بفقدان اعضاء في البرلمان مقاعدهم، ويمهد بالتالي لانتخابات مبكرة ورحيل الحكومة.

وبشكل مستتر قد 12 برلمانياً استقالاتهم دون محاسبتهم حتى اللحظة, بعد الكشف عن حيازتهم شهادات جامعية مزورة، بينما أمرت المحكمة لجنة الانتخابات العامة بمراجعة وتدقيق شهادات جميع أعضاء البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية.

وبأمر من لجنة الانتخابات العامة تقوم هيئة التعليم العالي بمراجعة صحة أكثر من900 شهادة لأعضاء في البرلمان، حصل معظمهم عليها من جامعات محلية في باكستان، إضافة الى التدقيق في 36 شهادة من الخارج.

وكانت حيازة شهادة جامعية شرطاً دستورياً لقبول عضوية أي باكستاني في البرلمان في الانتخابات الاخيرة قبل عامين، ثم تم إلغاء هذا المطلب لاحقاً، غير أن ذلك لا يعفي المخالفين من المسؤولية الأخلاقية والقضائية، وسيخسر كل عضو يثبت تورطه مقعده في البرلمان. من جانبه قال الأمين العام السابق للجنة الانتخابات العامة قمر دلشاد إن استمرار وجود الاعضاء من حملة الشهادات المزورة يعد انتهاكاً للمادة 63 من الدستور الباكستاني وانتهاكاً للقسم الذي أدوه أمام اللجنة بأن جميع الأوراق المقدمة صحيحة لا لبس فيها، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات تعتمد على القسم ولا تقوم بالتحريات اللازمة في صحة تلك الأوراق.