المصدر (سلطان الرسلان)

أكد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل أن ظاهرة العنف الأسري تتطلب تضافر الجهود مشيرا الى أن المشكلة لا تمثل ولله الحمد ظاهرة مزعجة في مجتمعنا المسلم وفق التصنيف الدولي بسبب وجود مقاييس دوليـــة في هذا الجانب مبينا وجود مشاكل أسريــــة كان الدافع لها في الغالب العنف الأســـري. وأضاف خلال حضــوره كضيف الشرف والمتحدث الرئيســـي في لقاء الخبراء الوطني الثاني حول العنف الاسري تحت عنوان "مستجدات التصدي للعنف الأسري في المملكة" بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني أمس بالرياض أن وزارة العدل اتخذت إجراءات وقائية في هذا الجانب للحد من هذا العنف الذي نتج عنه نسب من الطلاق بلغ اعداداً لاتحمد مبيناً وجود مكاتب للصلح والوساطة في وزارة العدل مدعمة بالخبراء والمهتمين بالشؤون الاجتماعية والأسرية حققت نجاحات غير متوقعة حدت من الكثير من المشاكل ومن الوصول للقضاء وستستعين الوزارة قريباً بخبيرات في هذا المجال إضافة إلى حرص الوزارة على إيجاد هذه القنوات المهمة في المحاكم.


وأضاف الدكتور العيسى انه يوجود تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم هذه المكاتب بالاخصائيين الاجتماعيين حتى يكون عمل الوزارة منظما للوصول الى نتائج تحتوي هذه الظاهرة موضحاً أنها صدرت صكوك شرعية بإسقاط الحضانة إما عن الأب أو الأم بسبب العنف وقلة الوعي مما يستدعي تكثيف مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي لدى المجتمع.