بقلم - ماجد العليان
فاتورة الشراء في العرف هي ورقة صادرة من جهة رسمية , تضمن حقوق التاجر والمستهلك عند شراء سلعة او منتج معين وهي ضرورية للحفاظ على اقتصاد البلد وتحمي جميع الاطراف الشاري والبائع من الغش التجاري وخلافه , كلام جميل , مادامت المسألة فيها ضمان حقوق ومحاربة غش فلماذا لا نجعلها اذاً بواب محاربة الفساد الاولى ... كيف اذن يمكن ان نجعلها كذلك ..
بالطيع الاجابة ستكون "بداية" بضرب احد الامثلة الواقعية :
لو ان تاجر قام برفع قيمة منتج أو سلعة معروف سعرها مسبقا فإن الفاتورة ستكون بمثابة دليل ادانة في حال قام التاجر برفع السعر وللزبون الخيار في تقديم شكوى لدى وزارة التجارة من اجل تغريم التاجر والتشهير بإسمه واسم مؤسسته جراء تلاعبه في الاسعار.
صحيح ان التجار لديهم حيل متنوعة فيما اذا ارادوا التحايل على النظام بإسم العروض الترويجية كإجبار العميل على شراء منتج مع منتج اخر بسعر مختلف , وكل ذلك من اجل ان "ينسى " المستهلك السعر السابق , لكن الوعي عامة لدى المستهلكين في السعودية زاد واصبح من الصعب الاحتيال عليه .