المصدر : متابعات :: في مسعى من وزارة التجارة والصناعة لرفع مستوى الضغط على وكلاء السيارات في السوق السعودية، حماية لمصالح المستهلكين، قررت أمس استدعاء 2965 سيارة من نوع تويوتا فورتشنر من السوق السعودية، وذلك لاحتمالية أن يكون قد تم تركيب عمود الحركة بصورة غير صحيحة. وبينت الوزارة أنها تلقت بلاغ شركة عبداللطيف جميل المحدودة وكيل سيارات (تويوتا) في المملكة المتضمن أن شركة تويوتا موتر كوربريشن اليابانية أشعرتها بالقيام بحملة استدعاء لبعض سياراتها من طراز تويوتا (فورتشنر) موديلات (2007-2008) ومنها عدد 2965 سيارة مباعة في السعودية، وذلك من أجل فحص عمود نقل الحركة (عمود الكردان)، حيث إن هناك احتمالية أن يكون قد تم تركيب العمود بصورة غير صحيحة في عدد محدود من تلك المركبات ما يؤدي إلى حدوث صوت ورجة في المركبة عند قيادتها على السرعة القصوى. وأفادت الوزارة بأن الشركة ستبدأ حملة الاستدعاء في المملكة من يوم الإثنين 7/7/1433 حيث سيتم إشعار مالكي المركبات المشمولة لمراجعة ورش الشركة لفحص وإصلاح العمود مجانا. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب السيارات التي يتم الإعلان عن استدعائها لوجود بعض الملاحظات عليها لمراجعة ورش الوكلاء في المملكة لإصلاح العيوب مجانا. تجدر الإشارة إلى أن لائحة استدعاء المركبات وقطع غيارها تلزم الشركات الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن أي استدعاء خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على أن يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعددها ووصف الجزء المعيب وأسباب وجود العيب مع نشر إعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة وعلى فترات مختلفة. "الاقتصادية" سألت إبراهيم باداود الناطق الرسمي في شركة عبداللطيف جميل المحدودة للسيارات، عن عدم فحص المركبات الجديدة قبل بيعها، حيث أجاب "بطبيعة الحال فإن المركبات لا يتم تصديرها في الأساس من الشركة المصنعة إلى السوق المحلية --- يتبع

المصدر : متابعات :: وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين اليوم، عدداً من العقود لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة، بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 348 مليون ريال. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن العقود الموقعة تشمل تنفيذ شبكات الصرف الصحي لأحياء مدينة نجران بمبلغ 79.3 مليون ريال، وعقد تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة المنورة بمبلغ 50 مليون ريال، وعقد مشروع الخط الناقل من خزانات التحلية بصبياء المغذي لخزانات الداير والعيدابي بمنطقة جازان بمبلغ 41.7 مليون ريال. كما شملت العقود الموقعة إنشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك بقيمة 41 مليون ريال، وعقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الحائط بمنطقة حائل بطاقة متوسطة 5 آلاف متر مكعب يومياً بقيمة 34 مليون ريال، وعقد مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم بقيمة 29.79 مليون ريال، وعقد تطوير محطة الصرف الصحي بمخطط الخالدية بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وعقد تنفيذ واستبدال شبكات المياه بمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض، وعقد نقل المياه لخزانات التوزيع بالدرع العربي بمنطقة القصيم بواسطة الناقلات. وقالت الوزارة إن من بين العقود الموقعة عقد تأمين المياه بواسطة الناقلات لأهالي حائل غير المخدومين بالشبكة، وعقد مشروع شبكات مياه الشرب فرسان وقراها بمنطقة جازان، وعقد حفر ستة آبار أنبوبية تدعيمية بمشروع مياه حقل المخرم بمنطقة القصيم، وعقد مشروع توصيلات منزلية وعدادات بمدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، والإشراف على تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي لمدينة الدرب بمنطقة جازان، وعقد تأمين المياه الصالحة للشرب لحي الحرث وجنوب تصلال بمنطقة نجران.

المصدر : متابعات :: كشفت مصادر مصرفية تنامي ظاهرة التجاوزات القانونية والشرعية التي يرتكبها التجار وأصحاب المحال للتحايل على مستخدمي البطاقات الائتمانية في السوق السعودية، وضعف الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة النقد أو البنوك السعودية لحماية حقوق المشترين من تلك التجاوزات. وبحسب المصرفيين فإن تجاوزات واضحة وصريحة يقوم بها تجار محليون في السوق السعودية تجاه المشترين الذين يتعاملون ببطاقة الائتمان عبر سداد قيمة مشترياتهم من خلال أجهزة نقاط البيع تتمثل في تحميلهم رسوما إضافية على قيمة السلعة أو المنتج نتيجة عدم تعاملهم بالنقد. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد العزيز الفكي ونشرته "الاقتصادية"، قالت المصادر إن تلك التجاوزات تعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية، بين البنوك ونقاط البيع، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان. وأوضحت المصادر أن إيرادات مالية إضافية كبيرة حصل عليها التجار نتيجة تلك الممارسات غير القانونية، حيث تنص الاتفاقية على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه. من جانبهم، قال اقتصاديون إن شريحة عريضة من التجار في السوق المحلية لا تلتزم ببنود الاتفاقية، وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع، فيضطر المشتري إلى تحمل الرسوم بسبب الحاجة، وليس لقناعة شخصية.

المصدر : متابعات :: في الوقت الذي تتقاضى فيه البنوك المحلية رسوما تصل إلى 80 ريالا مقابل إصدار كشوف الحسابات للعميل، أكدت مؤسسة النقد عدم أحقية البنوك في تحصيل تلك الرسوم من عملائها. وأوضح عدد من المواطنين أن البنوك تطالبهم بدفع مبالغ معينة كرسوم لإصدار كشف الحساب، حيث ذكر المواطن عماد الهمداني أن البنك الذي يتعامل معه، طالبه بدفع مبلغ 80 ريالا مقابل كشف الحساب لشهر واحد، ويقول: إن البنك كان مصراً على خصم المبلغ من الحساب. ويؤكد كذلك طلال الخيبري أنه اضطر هو ومجموعة من زملائه في العمل، لإصدار كشوف حساب بطلب من إدارتهم، ويقول "أنا وزملائي عملاء لبنك واحد وتوجه كل واحد منا إلى فرع ولكن بدون قصد فوجدنا أن كل فرع تقاضى رسوما مختلفة على كشوف الحساب، فأحدها كان مجانيا والثاني كان بمبلغ 35 ريالا والآخير كان بـ 60 ريالاً. ويضيف الخيبري "إننا أيضا وجدنا زملاء لنا أحضروا كشوفا من بنوك أخرى تفاوتت ما بين المجاني ومبالغ 45 و 60 و 65 ريالا". ووفقا لتقرير أعده الزميل هاشم جدعان ونشرته "الوطن"، أكد مدير مؤسسة النقد بمنطقة تبوك محمد عبدالله الحجيري أنه لا يحق للبنوك تقاضي رسوم مقابل إصدار كشف الحساب، مبينا أن على العملاء الذين تعرضوا لذلك إرسال شكوى تتضمن صورة الهوية الوطنية وصورة من كشف الحساب الذي يثبت خصم المبلغ من البنك مقابل كشف الحساب على فاكس رقم 044232106 ، مذكرا أن ذلك يشمل المواطنين في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية. إلى ذلك فند مدير أحد البنوك (رفض ذكر اسمه)، الأسباب لفرض هذه الرسوم بوجود تعاميم من إدارات البنوك، وقال "إن هذه الرسوم مدمجة في نظام الحاسب الآلي للبنك، بحيث لا يستطيع الموظف إعفاء أي عميل من دفع هذه الرسوم المفروضة من قبل البنك"، مؤكداً أنها تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعن تفاوت أسعارها أو مجانيتها قال مدير البنك "إن هناك درجات ومميزات تمنحها البنوك لعملائها، كل بحسب رصيده وحجم تعاملاته النقدية مع ا --- يتبع

المصدر : واس :: ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية خلال عام 2011 م ( 176.568 ) مليون ريال مقابل ( 134.610 ) مليون ريال خلال عام 2010 م بزيادة بلغت ( 41.958 ) مليون ريال بنسبة 31 % . وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال عام 2011 م الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وتلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه أن الوزن المُصدر خلال عام 2011 م بلغ 48.724 ألف طن مقابل 46.247 ألف طن خلال عام 2010 م بارتفاع مقداره 2.477 ألف طن بنسبة 5 %. وأفادت المصلحة أن منتجات البتروكيماويات كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال عام 2011 م بقيمة بلغت 60948 مليون ريال بنسبة 34 % , تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 53950 مليون ريال بنسبة 31 % , ثم المواد الغذائية بقيمة 12605 مليون ريال بنسبة 7 % والسلع المعاد تصديرها بقيمة 24379 مليون ريال بنسبة 14 % ثم باقي السلع بقيمة 24686 مليون ريال تمثل ما نسبته 14 % من الصادرات . وحول أهم الدول المصدر إليها من المملكة خلال عام 2011 م أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 22424 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 % من الصادرات تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 19480 مليون ريال بنسبة 11 % ثم سنغافورة بقيمة 12011 مليون ريال تمثل ما نسبته 7 % من الصادرات وجاءت في المرتبة الرابعة الهند بقيمة 8604 مليون ريال بنسبة 5 % من الصادرات السعودية فيما استحوذت بقية الدول على ما قيمته 114049 مليون ريال تمثل 64 % من قيمة الصادرات السعودية خلال عام 2011 م . وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها خلال عام 2011 م بقيمة إجمالية بلغت 57139 مليون ريال بنسبة 33 % من الصادرات ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 38454 مليون ريال بنسبة 22 % ثم دول الجامعة العربية بقيمة 28784 مليون ريال بنسبة --- يتبع

لمصدر : متابعات :: كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وآخرين من مصلحة الجمارك يعقدون اجتماعات تهدف لوضع تصور معين لمواجهة تداعيات أزمة ميناء جدة الإسلامي الذي يعد الوجهة الأولى للهاربين من أزمة الدمام، وبالتالي يرى المسؤولون أن ذلك سيزيد من الواردات بشكل كبير يتعدى إمكانات الميناء والجمارك، التي وضعت على عدد محدود من الإرساليات. ونشرت صحيفة الإقتصادية اليوم ان بعض الجهات اقترحت إحالة الوجهات القادمة للدمام لموانئ الجبيل وينبع إلا أنها رفضت باعتبارها موانئ صغيرة محدودة القدرات وغير مستهدفة من قبل المستوردين. ويتخوف متعاملون مع الموانئ من تبعات تلك الإجراءات، التي حدثت جميعها بفعل تعطل سكة الحديد فميناء جدة الإسلامي سيعجز عن استيعاب واردات الرياض والدمام، إضافة لحلول أهم المواسم بالنسبة للتجار وهو الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان المبارك، حيث تعرف تلك الفترة بزيادة كبيرة في الواردات لمواجهة طلب المستهلكين في تلك الفترة. ويذهب المتعاملون إلى احتمالية ارتفاع كبير في الأسعار بفعل تبعات الأزمة، فالمستوردون في العاصمة مثلا سيدفعون مبالغ أكبر لنقل بضائعهم من جدة, والتأخير في الميناء سيكلفهم رسوم أرضيات يضطرون لإضافتها لأسعار السلع التي يبيعونها. وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة التجارية إن ميناء جدة هو أقرب الخيارات أمام أي خط ملاحي لا يستطيع تفريغ حمولة بواخره في الدمام، مؤكدا أن هذا – لو حدث ـ سيزيد من حجم العمل في أكبر الموانئ السعودية، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك لديها خطط طوارئ لمواجهة الأزمات المحتملة غير أن التخوف من عدم تحمل ساحات ميناء جدة على استيعاب الكم الهائل من الإرساليات وتغطية احتياجات مدينتين إضافيتين هما الرياض والدمام. وتعكف الجهات المسؤولة عن حركة البضائع في الموانئ السعودية على إعداد "خطة طوارئ" لمواجهة الأزمة، التي سببها تعطل السكة الحديدي --- يتبع

المصدر : متابعات :: كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن وزارة العمل بصدد إصدار ''قائمة سوداء'' بعدد السعوديين العاطلين عن العمل، الذين تم تقديم كامل فرص التوظيف اللازمة و''اللائقة'' لهم، ولم يستفيدوا منها، أو حصلوا على المزايا، التي تقدمها الجهات الحكومية للعاطلين كبرامج التدريب أو إعانة حافز، أو حتى الذي تنقلوا في مواقع عمل كثيرة لأسباب غير مقنعة. وقال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية حسب مانشرته صحيفة الإقتصادية اليوم إن الوزارة ستعمد لاحقا، وبعد أن نفذت برامج مساعدة للسعودة كبرنامج نطاقات أو برنامج حافز أو برامج صندوق الموارد البشرية، إلى نشر قائمة بأسماء السعوديين، الذين تعتقد أنهم لا يرغبون في العمل، وأن هذه القائمة سيتم إطلاع شركات القطاع الخاص عليها. وبين الحميدان أن هذه القائمة، التي سيتم دراسة تفاصيلها وشروط إدراج طالب العمل فيها، ليست فقط لتمكين الشركات من تجنب توظيف غير الجادين في العمل، بل أيضا لكي تتمكن الجهات الحكومية ومنها وزارة العمل من فرزهم وتحديد العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في المملكة، وهم أولئك المؤهلون للعمل والراغبون فيه. تؤكد بيانات ''حافز'' أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.1 مليون سعودي وسعودية، وفي الصورة عدد منهم خلال مشاركتهم في ملتقى ومعرض ''لقاءات'' أخيراً. تصوير: أحمد فتحي ــ «الاقتصادية» ووفق تصريحات مسؤولين في وزارة العمل، فإن عدد العاطلين عن العمل في السعودية، وفق ما أفرزه برنامج حافز تجاوز 1.1 مليون عاطل وعاطلة عن العمل، وفق الدفعة الرابعة، أي أن نسبة البطالة بين عدد السكان في سن العمل تبلغ نحو 11 في المائة في الربع الأول من 2012، إلا أنها أكدت أن مشكلة أعداد الباحثين عن العمل تتغير بصورة دورية، بسبب تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن العمل، وعدد الباحثين غير الجادين، مشيرة إلى أن كل مواطن سعودي يعمل في القطاع الخاص يقابله تسعة عمالة وافدة في القطاع الخاص، والذين ت --- يتبع

المصدر : واس :: قررت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض مساء أمس تشكيل لجنة تحضيرية فنية لوضع الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ شبكتي القطارات الكهربائية والحافلات في مدينة الرياض وفق المدة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر والبالغة أربع سنوات. كما قررت اللجنة البدء الفوري في إجراءات تأهيل ائتلافات الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض. وأكد رئيس اللجنة الأمير سطام بن عبدالعزيز على سرعة استكمال خطوات التأهيل وأعمال التنفيذ مع مراعاة أن تكون الشركات المؤهلة ذات مستويات فنية عالية وقدرات وخبرات تتناسب مع أهمية وحجم المشروع. وعقدت الجلسة برئاسة الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير الرياض رئيس اللّجنة العليا وبحضور الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات. وفي بداية الاجتماع رفع الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وللأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على صدور موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض وتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على تنفيذ المشروع. وقال أمير الرياض : إن هذا القرار ،يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين على كل مامن شأنه تيسير حياة المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ويأتي امتداداً لسلسلة طويلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض كسائر مدن المملكة في هذا العهد الزاهر. مبينا سموه إلى أن اللجنة الوزارية أطلعت على عرض مرئي شمل الدراسات والخطط التي أعدتها الهيئة العليا التي تتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية --- يتبع

المصدر : متابعات :: عمقت البنوك الخليجية العاملة في السوق المحلية من منافستها لنظيرتها السعودية وذلك بعد أعلنت عن تقديم منتج جديد يسمح بمنح القروض للأفراد المنتسبين للقطاعين الحكومي والخاص، وبدون تحويل الراتب، وبفوائد متدنية. ويشكل ذلك تطوراً في عمل فروع البنوك الخليجية العاملة في السعودية، التي أصبحت تنافس بقوة في مجال قروض الأفراد، لضخ سيولتها وتطوير أعمالها من خلال جذب عملاء جدد في السوق المحلية، حيث جاء حذف شرط الراتب من قبلها مخالفاً لما تتبعه معظم البنوك السعودية مع عملائها. كما جاء هذا العرض من قبل البنوك الخليجية بعد فترة قصيرة من إعلانها تقديم عروض مغرية على قروض الأفراد من خلال تخفيضها نسبة الفائدة على تلك القروض لتصل إلى 1.8 في المائة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، الأمر الذي شكل تحولا جديدا في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية يشير إلى سعيها لكسر احتكار المصارف السعودية، التي تراوح فيها نسبة فوائد القروض بين 3 و6 في المائة. ونشرت الاقتصادية عن مصادر مصرفية في بنك خليجي في الرياض أمس، أن العرض الجديد يختلف عن العروض السابقة التي أطلقت، بحيث إن العميل يستطيع أخذ التمويل من البنك من دون تحويل راتبه، وبشروط ميسرة. وأضافت المصادر: "يتطلب الحصول على قرض إحضار (أمر مستديم) من بنك العميل الأساسي، ويمكنه بعد ذلك أخذ القرض بعد تأمين المستندات الشخصية، وبفائدة منافسة تبدأ من 6 في المائة، وفترة سداد تصل إلى أربعة أعوام". وتضمن إعلان البنك الخليجي: "إذا كنت تبحث عن تمويل يلبي احتياجاتك ولا تستطيع تحويل الراتب بسبب طبيعة عملك، تقدم الآن للحصول على تمويلك الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني دون أي تعقيدات. ومن المزايا: بدون تحويل الراتب، هامش ربح مميز يبدأ من 6 في المائة، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسديد التمويل على أقساط شهرية تصل إلى 48 شهراً أربع سنوات. فيما طلب البنك ألا --- يتبع

المصدر : متابعات :: رجّح اقتصاديون سعوديون أن المملكة تتكبّد خسائر ببلايين الريالات، لعدم تفعيل «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائها قبل نحو خمس سنوات. وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي لا يعرف الأسباب التي تمنع وزارة التجارة من تفعيل «الهيئة»التي تجاوزت المطالب بإنشائها أكثر من 20 عاماً. وأوضح رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل لـ«الحياة»، أنه لا توجد أسباب معروفة لتأخر عمل «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، على رغم موافقة مجلس الوزراء عليها منذ أكثر من خمس سنوات، مبيناً أن السعودية تخسر بلايين الريالات سنوياً، بسبب ضعف الصادرات السعودية، وعدم وجود «هيئة» تتولى دعم الصادرات، مؤكداً أن حجم الصادرات غير النفطية بلغ 152 بليون ريال، ومتوقعاً أن تصل إلى 200 بليون ريال خلال السنتين المقبلتين، مبيناً أن الرقم سيصل إلى 300 بليون ريال، لو كانت هناك «هيئة» للصادرات تدعم الصناعة السعودية. وأوضح أن وزارة التجارة لم تعط الصادرات الاهتمام الذي تستحقه، مطالباً بسرعة تشكيل «الهيئة» وفق سياسة اقتصادية متطورة تعمل بفاعلية القطاع الخاص، وأن تكون هيئة قوية لا تعتمد على موظفين بيروقراطيين، مضيفاً أن معظم هيئات الصادرات في العالم تتلقى دعماً حكومياً يصل إلى 80 في المئة، ولكنها تعمل وفق قواعد القطاع الخاص وبفاعليته. وذكر أنه لا توجد أية معلومات عن «الهيئة»، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن المعوقات، التي تمنع إطلاقها وبدء أعمالها وقال: «القطاع الصناعي السعودي، والاقتصاد السعودي بشكل عام، أصبح بحاجة إلى الهيئة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن الصناعة في المملكة في تطور مستمر وسريع، فضلاً عن قدرتها على المنافسة العالمية من حيث جودتها وسعرها التنافسي»، وأضاف: «تبوأت تركيا مركزاً متقدماً في صادراتها، التي بدأت تسيطر على الأسواق الخليجية والعربية بفضل الدعم الذي تلقاه، ولو كان هناك دع --- يتبع

المصدر : متابعات :: شرح طلاب جامعة الملك عبد العزيز ظاهرة استغلال الطلاب والطالبات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، من خلال إعطاء مبالغ مالية قدرها 2000 ريال كحد أعلى، مقابل تسجيلهم في برنامج السعودة، لكي تحقق الشركة أو المؤسسة برنامج ''نطاقات'' الذي ألزمت به وزارة العمل كافة الشركات والمؤسسات، بأن الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب من قلة الموارد المالية وارتفاع تكلفة المصروفات الدراسية لهم. وبين جابر عسيري، طالب متوقع تخرجه هذه السنة، أن هناك أسبابا تدفع الطالب إلى القيام بهذه الأعمال، أولها قلة المكأفاة المالية، إذ إنها لا تتعدى 1000 ريال، وهي غير كافية لشراء الكتب والمستلزمات الدراسية الجامعية، إلا أنه أكد ضرورة محاسبة هذه الشركات من قِبَل وزارة العمل بأن يكون الطالب الذي تصرف له الشركة مكافأة مالية مقطوعة يتم له تأمين وظيفية رسمية بعد تخرجه في الجامعة. ويرى عبد الرحمن الغثمي، خريج، انقطعت عنه المكأفاة المالية من قِبَل جامعة الملك عبد العزيز، أن من أسباب لجوء الطلاب إلى هذه الشركات والمؤسسات هو انقطاع المكافأة المالية لهم، كونهم تعدوا مهلة الدراسة الجامعية لمتطلبات تخرجهم، ما أدى إلى قيام بعض الطلاب إلى قبول عروض هذه الشركات، لكي يتسنى لهم تدبر مصروفاتهم الجامعية. ويضيف الطالبان وليد الغامدي وعبد الله عبده أن من الأسباب التي تؤدي إلى قبول الطلاب رغبات الشركات بتسجيلهم في برنامج السعودة مقابل بعض المبالغ المالية، تتركز في بُعد الجامعة عن مقر مساكنهم، نظراً لكون كثير من الطلاب والطالبات من سكان شمال مدينة جدة أو في القرى والمحافظات الخارجة عن المدينة، إضافة إلى أن الجامعة تقع في جنوبها، وهي - في حد ذاتها - مصروفات كافية لسلب المكافأة المالية التي تقدمها الجامعة لطلابها. كما أن تعدد أوقات المحاضرات في الصباح والمساء أمر يحتاج إلى مراجعة من قِبَل القيادات في جامعة الملك عبد العزيز، من أجل طرح الحلول والمقترحات اللازمة لتس --- يتبع

المصدر : متابعات :: اتجه معدل التضخم في السعودية إلى التراجع، وهبط بشكل محدود خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بشهر آذار (مارس) السابق عليه، إذ تراجع بنسبة 0.1 في المئة، وسجل 5.3 في المئة في حين زاد مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أبريل إلى 140.2 نقطة من 139.9 نقطة لشهر مارس، وهو ما يعكس ارتفاعاًً بنسبة 0.2 في المئة. وعلى رغم انخفاض معدل التضخم خلال شهر أبريل، إلا أنه ظل مستقراً فوق مستوى 5 في المئة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، إذ كان سجل في شهر مارس الماضي 5,4 في المئة، وهي أعلى نسبة تضخم منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010.ويشهد مستوى التضخم في المملكة استقراراً منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2011، وحتى الوقت الحالي بين 5.2 في المئة و5.4 في المئة. ولا تزال مجموعة السكن وتوابعه، ومجموعة الأطعمة والمشروبات من أقوى المجموعات تأثيراً في معدلات التضخم في السوق السعودية، إذ تسبب ارتفاع مؤشراتها في بقاء مؤشر التضخم فوق معدل 5 في المئة. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري حول التضخم، والذي أصدرته أمس، أن شهر أبريل شهد ارتفاعاً في أربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المئة. وقال التقرير إن بقية المجموعات وهي: مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات، ومجموعة التعليم والترويح، ومجموعة السلع وخدمات أخرى، ظلت عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وأشارت مصلحة الإحصاءات في تقريرها أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أبريل الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المئة، بسبب ارتفاع سبع --- يتبع

المصدر : وكالات :: أعلنت شركة "افاق" للطيران الخاص اليوم حصولها على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية حيث يزداد الطلب على الطائرات الخاصة. وقال محمد بخاري المدير التنفيذي لوكالة فرانس برس ان "الترخيص يسمح لنا بتشغيل الطائرات الصغيرة حتى 30 مقعدا فقط. وهي خدمة غير مجدولة حسب الطلب، نحن واحد من ثلاثة مشغلين في المملكة للطائرات الخاصة". واضاف "سنبدأ خلال ايام بطائرة واحدة وتعاقدنا على ثلاث طائرات جديدة لسنا خطوط طيران انما شركة سعودية لادارة وتشغيل الطائرات الخاصة". واوضح بخاري ان اتحاد شركات الطيران الخاص في الشرق الاوسط تظهر ان "معدل النمو السنوي لقطاع الطيران الخاص بلغ 12 في المئة". وتوقع ان "يتجاوز النمو هذا الرقم خلال عامي 2012 و2013". واكد ان "السوق السعودية تستحوذ على نحو 70 في المئة من الطيران الخاص في الشرق الاوسط فيما يتوزع الباقي على دول المنطقة فالطلب على الطائرات الخاصة في السعودية يفوق بمراحل المعروض حاليا". ووقعت "افاق" اتفاقية تعاون مشترك مع الطيران الخاص التابع للخطوط الجوية السعودية لاستخدام اسطول الاخيرة والخدمات الارضية في المطارات السعودية.

المصدر : متابعات :: ردت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على الملاحظات التي أوردتها هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432هـ فيما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين العاملة في البلاد، وأنها رصدت خلال جولاتها الرقابية مخالفات على تلك الشركات ولكنها لم تجد التعاون من قبل المؤسسة فيما يتعلق بحل هذه المشكلات، بأنها تضمنت الكثير من المعلومات غير الدقيقة، إضافة إلى أنها تشير إلى عدم إلمام الهيئة بما تضمنه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بآلية التصريح لهذه الشركات. وجاء توضيح "ساما" حيال ما ذكر تقرير "الرقابة والتحقيق" أن المؤسسة لا تزودها بالمعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ جولاتها الرقابية على عدد من شركات التأمين للتأكد من قيامها بأعمالها وذلك وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وأوضحت مؤسسة النقد أن هناك مخاطبات عدة بينها ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق بشأن الجولات التي تجريها الأخيرة على عدد من شركات ومكاتب التأمين وذلك بشأن تحديد جهة الاختصاص في الإشراف والرقابة على تلك الشركات، حيث جرى التأكيد دائما أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني حصر مهمة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في المملكة على المؤسسة، وأناط بها مسؤولية الإشراف على التزام العاملين في قطاع التأمين بأحكام النظام ولائحته التنفيذية. وألمحت "ساما" في ردها إلى أن الجولات الميدانية التي تجريها "الرقابة والتحقيق" على قطاع التأمين قد تنتج عنه آثار سلبية جراء الازدواجية في عملية الإشراف والرقابة، وقد يؤثر ذلك سلبا في تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وفي الوقت نفسه لا يتفق مع صفة الاستقلالية التي منحها المنظم لـ "ساما" الهادفة إلى تعزيز الثقة بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لأعمالها أسوة بالبنوك المركزية في العالم. وبشأن ما ذكره تقرير الهيئة أن ا --- يتبع

المصدر : متابعات :: أظهرت إحصاءات اقتصادية، أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بلغ خلال عام 2011 رقماً قياسياً ببلوغه 900 بليون ريال، فيما لا يزال حجم الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء منخفضاً باستثمار يبلغ نحو 9.5 في المئة من حجم الاستثمار في الصناعات التحويلة عموماً. وأفادت إحصاءات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، بأن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 جاء في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار، إذ استوعب نحو 116 بليون ريال، شكلت نحو 9.5 في المئة من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي قدرت بنحو 1.2 تريليون ريال، كما حازت هذه الصناعات نحو 16.4 في المئة من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه نحو 13782 مصنعاً، واستوعبت نحو 16.2 في المئة من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ نحو 1260890 عاملاً، إذ احتلت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المرتبة الأولى والصناعات المعدنية الأساسية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار. وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل، أن «نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس». وأضاف: «كانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في عام 2011 بحدود 1.2 تريليون دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50 في المئة منها، واحتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بنحو 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة 219 بليون دولار»، وللأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة مواد البناء وللفرص الاستثمارية الضخمة فيه، ولارتباط هذا القطاع ببرامج التنمية في دول المجلس، تعقد «جويك» الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي مواد البناء والتشييد يوم 23 أيار (مايو) ال --- يتبع

المصدر : متابعات :: أوضح المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة أن وزارته بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل كثيرا من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام. وقال هادي، خلال ترؤسه أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات"، التي انطلقت أمس، وترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في مركز معارض الرياض، "نحتاج إلى الشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمعالجة سوق الإسكان، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها كثير من الأهداف الإيجابية"، مبينا أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة، التي يتمتع بها كثير من المطورين العقاريين، لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق معه العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، منوهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات. كما أكد علي بن عطية آل جابر المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث خلال الجلسة، أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، مبينا أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكانية، وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية. وذكر آل جابر أن ملخص الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان تتكون من خمس مراحل، وأن الوزارة ما زالت تعمل في المرحلة الرابعة منها، وأن هذه الاستراتيج --- يتبع

المصدر : متابعات :: سبق أن أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن تعليق تداول سهم شركة بروج للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من 01/04/2012م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية السنوية للعام 2011م خلال المدة المحددة. وحيث اعلنت الشركة بتاريخ 28/04/2012م قوائمها المالية السنوية للعام 2011م و قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/3/2012م. أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد 8/6/1433هـ الموافق 29/04/2012م.

المصدر : متابعات :: نمت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي 74 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 18.9 مليار ريال بعد أن كانت في آذار (مارس) 2011، عند 10.8 مليار ريال، كما سجل الاحتياطي السعودي لدى صندوق النقد قفزه تجاوزت 565 في المائة في خمس سنوات بعد أن بلغت بنهاية 2011 (18.2 مليار ريال)، مقارنة بـ 2.7 مليار ريال بنهاية 2007، وقبل اندلاع الأزمة المالية العالمية بعام واحد. النمو في احتياطيات المملكة لدى صندوق النقد كما ظهر في تقرير صدر أمس الأول عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يعيده بعض الاقتصاديين إلى نمو إيرادات الدولة النفطية من جهة، وكذلك تنامي الدور الدولي للمملكة اقتصاديا من جهة أخرى، إلى جانب الرغبة في تنويع مصادر الاستثمار الخارجي، التي تركز على السندات الأجنبية، حيث تحتفظ السعودية بنحو 1.4 تريليون ريال من الأوراق المالية الأجنبية (معظمها سندات أمريكية)، وذلك وفق بيانات مارس 2012. بيانات مؤسسة النقد حول الأصول الاحتياطية للمملكة، البالغة (2.1 تريليون ريال)، كشفت أيضا عن نمو في الأصول من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنحو 41 في المائة بعد أن بلغت بنهاية مارس الماضي 631 مليون ريال مقارنة بـ 447 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل النمو في خمس سنوات 35.6 في المائة، حيث سجلت بنهاية 2011 (542.8 مليون ريال)، فيما كانت بنهاية 2007 عند مستوى 349.4 مليون ريال. فيما شهدت أصول المملكة من الذهب استقرار كبيرا، إذ لم تتجاوز 1.5 مليار ريال منذ القفزة التي سجلتها في 2008، عندما ارتفعت إلى 1.5 مليار ريال من 680 مليون ريال، وهي الحالة نفسها بالنسبة للأصول من حقوق السحب الخاصة، البالغة 38.1 مليار ريال، حيث تراجعت بشكل طفيف عن مستوياتها في مارس 2011 التي كانت تبلغ 41 مليار ريال. وتأتي هذه البيانات بعد أسبوع واحد من إعلان المملكة زيادة مواردها في صندوق النقد الدولي بتقديمها 15 م --- يتبع

المصدر : متابعات :: تستعد البنوك السعودية لإحداث تغيير في سياسة إقراض الأفراد المتبعة محلياً، وذلك عبر ربط العمولات البنكية بالسجل الائتماني للعميل، بحيث تحدد في ضوئه نسبة الفائدة على القرض المقدم للشخص، بمعنى أنه كلما كان السجل الائتماني للمقترض جيداً، قلت نسبة الفائدة المحصلة من وراء إقراضه. وكشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مصرفية، أن عدداً من البنوك السعودية بدأ فعلياً في تطبيق السياسة الجديدة في الإقراض التي تعتمد على السجل الائتماني، مشيرة إلى أنه من خلال ذلك سيتم احتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها سترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي. ولفتت المصادر إلى أن الفرق الحاصل من خلال سياسة الإقراض الجديدة، يكمن في أن العميل المتعثر كان يعاني عدم منحه التمويل من قِبل المصارف، لكنه مع التطور الحالي فإن بإمكانه استحقاق القروض وبفوائد أعلى، إلى جانب أنها ستنخفض بشكل ملحوظ على أصحاب السجلات الائتمانية السليمة، الذين في السابق كانوا يمنحون القروض بفوائد متساوية مع الآخرين.

المصدر : واس :: حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشروعات بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشروعات ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12/3/1430هـ والمنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة. ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية - على الخارطة - تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراضي عقارية لم يتم تطويرها ؛ إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة ، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة. واعتمدت لجنة البيع على الخارطة مؤخراً عدداً من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية ، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشروعات زيارة موقع الوزارة (www.mci.gov.sa/aqar للإطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة ، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.